❊ الدولة ملتزمة بضمان حرية التعبير في إطارِ القوانين والضوابط الأخلاقية

❊ الدستورالجديد يضمن عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية

❊  يتعين وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة

أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون باحترافية الصحافيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، لاسيما من خلال توظيفهم للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف مراحل هذا الحدث الوطنيِ الهام بل والمصيري في مسارِ التأسيس لجزائر جديدة، مؤكدا أنه يحق للصحافة الجزائرية أن تلقن دروسا في المهنية لصحافة بعض الدول التي تتخذ من حرية التعبير "شعارا أجوفا".

وجدّد الرئيس تبون في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة، التزام الدولة بـ"ضمان حرية الصحافة والتعبير في إطارِ القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية التي يتمثلها الصحافي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية النبيلة، مسجلا بـ "ارتياح كبير" تمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات "نوعية ومصداقية"، من خلال استعمال المواقعِ الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في النقل الآني للمعلومة وفي سرعة نشرها وتقاسمها وكذا التفاعل الفوري مع موضوعِ الاستفتاء.

يحق لصحافتنا أن تلقن دروسا في المهنية والاحترافية

واستطرد الرئيس في هذا الصدد  "يحق لصحافتنا دون عقد ولا مغالاة أن تلقن دروسا في المهنية والاحترافية لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا، تطوعه لتنفيذ حسابات خاصة تحركها لوبيات معادية للجزائر التي لا تقبل الترويض ولا التهجين".

وأكد القاضي الأول في البلاد أن مثل هذه "الممارسات الدنيئة" هي "وصمة عار في جبهة القنوات التي تدوس على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل، من أجل نفث سمومها تجاه بلادنا بما تنشره من معلومات كاذبة، لاسيما بمناسبة المواعيد الكبرى في تاريخِ الجزائر الجديدة، على غرار موعد الاستفتاء الوشيك حول مشروع تعديل الدستور.

إنشاء مواقع وصحف إلكترونية لتكريس حرية الصحافة

وبعد أن جدّد دعوته للمواطنين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بكل ديمقراطية في هذا الاستفتاء، ذكر الرئيس تبون بأن مشروع التعديل الدستوري "يضمن الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية تكريسا لحرية الصحافة بكل ما تمثله من حرية تعبير وإبداع وحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي والسرّ المهني".

كما ذكر الرئيس أنه من بين الضمانات الأساسية الأخرى المتضمنة في المشروع "عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية وعدم توقيف أي نشاط صحفي، مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي".

وأضاف رئيس الجمهورية أن توفير الدعم والضمانات المهنية اللازمة للارتقاء بأداء الصحافة الجزائرية دون استثناء والذي أكده من خلال لقاءاته بعديد الصحافيين من الإعلام الوطني العمومي والخاص، "سيعزز الحقوق المكفولة للصحافي وهو يؤدي رسالته الإعلامية تحت مظلة القانون مشفوعا بالأخلاق والآداب المهنية القائمة على احترام الحقوق والحريات ونبذ خطابات التفرقة والتمييزِ والكراهية"، التي جعل "المرتزقة والخونة من المواقعِ الإلكترونية مجالا خصبا للترويجِ لها ولكافة الحملات المسعورة الرامية إلى زرعِ الفتن وإحباط معنويات المواطنين"، مؤكدا أن "الشرفاء انبروا من خلال ذات المواقع للتصدي لكل المخططات الشيطانية ضد بلادنا".

الارتكاز على الرقمة لبناء اقتصاد وطني قوي

على صعيد آخر، أبرز رئيس الجمهورية أهمية الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي، معتبرا إياه خيارا استراتيجيا يعوّل عليه كثيرا من أجل تطوير خدمات جديدة وكذا الاستثمار في ثروات مكملة للنفط، تكون قابلة للتصدير واستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة التي تعد من مقومات الاقتصاد الجديد.

وأكد عزم الدولة على تجاوز "العراقيل البيروقراطية المحبطة" التي يواجهها غالبا الشباب حاملي المشاريع بالاتجاه نحو "حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية، تجنبا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي ميزت إلى عهد قريب علاقة الإدارة بما عرف "برجال الأعمال والمستثمرين".

وبعد أن أشار إلى أن الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية تأثرا بـ "شكل بليغ" من هذه "التصرفات الخطيرة"، أكد الرئيس تبون أنه لأجل هذا "يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أوليات بناء الجزائر الجديدة، من خلال إعداد الأطر القانونية والآليات اللازمة، لمواكبة الطفرة التكنولوجية وما أوجدته من تطبيقات إلكترونية ونماذج رقمية فائقة الدقة".

وتعزيزا لهذا الجانب، أوضح رئيس الجمهورية أن "إعداد المورد البشريِ المؤهل وتطوير البنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة، سيسمح في آن واحد بالاستفادة من فوائد الرقمنة إلى جانب التصدي لمخاطرِ السيبريانية على أمن البلاد وعلى منظومة الحقوق والحريات الفردية والجماعية"، مؤكدا أن "كافة المؤسسات مطالبة عاجلا غير آجل بإعادة هيكلة نفسها والاندماج في عالم الخدمات الإلكترونية الذي أضحى واقعا لا مفر منه وقاسما مشتركا يميز بمستويات متفاوتة حياة الشعوب ونشاط الحكومات عبر العالم".

وأضاف الرئيس في هذا السياق أن "هذا الواقع المبني على التحوّل الرقميِ السريع يوفر للحكومات وللقطاعِ الخاص فرصا هائلة للانتشار والتوسع بين مختلف شرائحِ المجتمع وفئات المواطنين بل يتعدى مداه كل الحدود".

وسجل الرئيس تبون بارتياح شروع بعض القطاعات في تبني العملية من خلال وضعِ أرضيات رقمية خاصة، مشيرا إلى الدور المنوط بالمجتمعِ المدني لـ"مرافقة هذه الجهود بالتوعية والتحفيز للإقبال على الرقمنة والحلول التكنولوجية كخيار لا بديل عنه لبناء الجزائر الجديدة، التي وقع شهادة ميلادها الحراك الشعبي المبارك".

وخلص الرئيس بالقول إن "في هذا السياق يتعين على المواطن الذي يقع في قلب التحول الرقمي الاندماج بقوة في هذه العملية عن طريق اكتساب نمط تفكير جديد وانتهاجِ أسلوب حياة، يتماشى مع الحلول الإلكترونية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الوطنية كالدفع الإلكتروني ومختلف المعاملات الإدارية والاقتصادية".