أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، بالبويرة، أن مراكز الامتياز للتكوين المهني الجاري إنشاؤها عبر سبع ولايات يجب أن تكون مكيفة مع احتياجات الاقتصاد الوطني وخاصة مع الفلاحة التي تشكل البديل بالنسبة للبلد. 

وستكون هذه المراكز للامتياز الخاصة بمهنتي الفلاحة والتغذية الصناعية التي تقرر إنشاؤها في يناير 2016 من طرف وزارتي الفلاحة والتكوين المهني في إطار اتفاقية مشتركة بمثابة مؤسسات مرجعية تقدم تكوينا يتماشى ومتطلبات الشباب وكذا احتياجات المحيط الاقتصادي وفق معايير دولية، حسبما ذكره السيد مباركي خلال زيارته للمعهد الوطني للتكوين المهني بالأخضرية المتخصص في مهن الفلاحة. 

وأضاف الوزير الذي أبدى ارتياحه لما حققه مسؤولو القطاع فيما تعلق بالاستحداث السريع لهذا المركز المرجعي الذي من شأنه إعطاء دفع للقطاع الفلاحي بالولاية، أن هذا المعهد سيتم تحويله اعتبارا من سبتمبر المقبل إلى مركز امتياز في الفلاحة متخصص في تكوين شعب الحليب، تربية النحل، زراعة الحبوب، الخضر، والأشجار المثمرة، تربية المواشي وزيت الزيتون. 

وقد تم في هذا الإطار توقيع اتفاقية بين غرفة الفلاحة للبويرة والمعهد الوطني الحالي للتكوين المهني. وألح الوزير خلال زيارته إلى الأخضرية على أن مراكز الامتياز هذه ينبغي أن تستحدث بالشراكة المباشرة مع وزارة الفلاحة ومع المقاولين والفلاحين. 

وتندرج هذه المراكز في إطار المساعي التي تهدف إلى جعل منها "مرجعا للتكوين" تستقطب الشباب وكذا من  أجل تثمين بروز حاملي المشاريع المستحدثين للمشاريع وتحديث التكوين عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة. 

كما تهدف إلى إعطاء إمكانية لفلاحي المنطقة للاستفادة من نجاعة التكوين كما أضاف السيد مباركي خلال زيارته التي أشرف فيها على توزيع شهادات تكوين لفائدة (10) عشر متربصين بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للأخضرية. 

كما يجري استحداث مراكز مماثلة على مستوى كل من معسكر، وهران، خنشلة، بسكرة، عين الدفلى والوادي، كما ذكر الوزير الذي شدد على أهمية تماشي هذه المراكز وخصوصية كل منطقة في مجال الإنتاج الفلاحي. 

وأكد السيد مباركي أن استحداث مراكز الامتياز يندرج في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد  الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير الفلاحة والصناعة والسياحة كبديل للمحروقات التي تعرف أسعارها تراجعا في الأسواق العالمية منذ أشهر.