رافع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني من أجل تعويض العديد من إطارات الدولة الذين يتواجدون رهن الحبس التعسفي بإعادة الاعتبار المعنوي لهم وتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مضيفا أن الخطأ قد وقع و ما على المؤسسة القضائية سوى الاعتراف بذلك. جاء ذلك خلال نزول رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني ضيفا على ركن "ضيف التحرير" للقناة الإذاعة الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن التشريعات التي تم اعتمادها منذ 1962 كانت جيدة، إلا أن المقاربة الأمنية طغت على الحقوق الفردية، مما أثر على الحريات وأمن المواطن وعلى استقلالية المنظومة القضائية. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة العودة إلى الأسس الدستورية التي تنص على حرية القضاء وعدم خضوع القاضي لأي سلطة سوى سلطة الضمير.

قسنطيني، قال إن الجزائر اتخذت الخيارات اللازمة والإجراءات التشريعية الضرورية للتقدم إلى الأمام، إلا أن النصوص القانونية مهما كانت جودتها يبقى التطبيق هو الأهم. كما دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى تطبيق النصوص التشريعية التي جاء بها الدستور الجديد في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا بتبني هذه القوانين وتضمينها بالدستور، مما يتطلب مسايرتها ميدانيا بالتطبيق الفعلي حتى لا يكون هناك فارق بين النص والتطبيق. ضيف الثالثة أعرب عن تفاؤله فيما يتعلق بالتطور الكبير في مجال ترقية حقوق الإنسان في الجزائر لاسيما النصوص الخاصة بتجريم العنف ضد النساء وتعديل قانون الإجراءات الجزائية وما نتج عنه، مثل الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، معتبرا أن الفرق كبير في النصوص السابقة والحالية بشرط ألاّ يتم تحريفها أثناء التطبيق، وهو ما سبب معاناة كبيرة في السابق. قسنطيني عاد إلى تحديد اللجوء إلى الحجز الاحترازي الذي اعتبره مكسبا "أساسيا"، مما يضمن الحريات الفردية واحترام "قرينة البراءة" وتفادي تعريض كرامة الشخص لأي "خطر كان".

قسنطيني وصف قيام الوزير الأول الفرنسي السيد مانويل فالس بنشر صورة للرئيس بوتفليقة على حساب التويتر الخاص به، بالعمل "الجبان" و"خيانة للثقة"، معتبرا أنه "عندما يحظى الشخص بثقة استقباله فعليه أن يتصرف بشكل صحيح وليس كما فعله السيد فالس". فيما يتعلق بصورة الرئيس بوتفليقة التي نشرتها جريدة "لوموند" الفرنسية على صفحتها الأولى في موضوع قضية "أوراق باناما"، أشار قسنطيني إلى أن اليومية "ارتكبت خطأ فادحا بنشرها تلك الصورة لأنه لا علاقة لرئيس الدولة بهذه القضية لا من قريب ولا من بعيد"، مضيفا أن الأمر يتعلق "بسياسة خلط لتشويه صورة رئيس جمهورية من قبل بلد يزعم أنه صديق الجزائر"، واصفا ذلك بـ"العمل الفاضح والمخزي". قسنطيني استطرد قائلا: "لقد فهمت جيدا رد فعل السلطات الجزائرية التي رفضت منح تأشيرة لصحفي "لوموند" لأنه لا يحق لوسيلة إعلام أن تتصرف كما تصرفت معنا". وأكد أنه "من واجب الجزائر الذود والدفاع عن نفسها بقوة (...) أمام مثل هذا القذف في حق القاضي الأول للبلاد".