ضبطت مصالح الجمارك مؤخرا 15 عملية استيراد غير قانونية قام بها 5 متعاملين اقتصاديين محليين، ينشطون بولايتي عنابة والجزائر بمبلغ إجمالي قدره 3,4 مليون دولار، حسبما كشف عنه أول أمس، مسؤولون في المديرية العامة للجمارك.

تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين كانوا مسجلين في السجل الوطني للغشاشين، إثر قيامهم في وقت سابق بعمليات استيراد مشبوهة، أفضت إلى منعهم من مزاولة نشاط الاستيراد. 

وبعد إدراجهم في سجل الغشاشين، تم تجميد أرقامهم التعريفية الجبائية بصفة تلقائية من طرف نظام المعلومات والتسيير الأتوماتيكي لعمليات الجمركة، وبالتالي لم يعد بمقدورهم مواصلة نشاط الاستيراد حسب المصدر.

وللتحايل على هذا المنع، لجأ هؤلاء المتعاملين حسب نفس المصدر، إلى التواطؤ مع 4 وكلاء عبور عن طريق التمويه، حيث قام الوكلاء بتسجيل المتعاملين الخمسة على أنهم هيئات خاصة (جمعيات، سلك دبلوماسي) يعفيها قانون الجمارك من رقم تعريفي جبائي ويخضعها لطريقة أخرى.

غير أنه، وبفضل التحقيق البنكي ونظام المعلومات والتسيير للجمركة، تم الكشف عن هذه العمليات حسب المصدر، الذي أكد أن حاويات السلع المعنية تم حجزها بالموانئ وأن عمليات تحويل العملة لم يتم القيام بها.

وأضاف نفس المصدر بأن أحد هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين وهو ناشط بعنابة بتصريحات مزيفة، قام بالتصريح باستيراد 20 حاوية من الألواح الشمسية، في حين أن 18 حاوية كانت محملة بأجهزة تلفزيون وحاويتين فقط كانت تضم الألواح الشمسية.

وحسب مسؤولي المديرية العامة للجمارك، فقد تم توقيف وسحب الاعتماد مدى الحياة لوكلاء العبور الأربعة، المعنيين بممارسة نشاطهم. كما تمت مباشرة متابعات قضائية ضد المتعاملين المستوردين الخمسة.