أوضحت سلطة الضبط في بيان لها، أن الحاصلين على التراخيص المؤقتة للجيل الثالث، بإمكانهم الترويج لمزايا هذه التكنولوجيا بعد الحصول على التراخيص بصفة نهائية بموجب مرسوم تنفيذي، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان يوم 14 أكتوبر الفارط عن المنح المؤقت لتراخيص الجيل الثالث، يقوم المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال "موبيليس" و«نجمة" و«جيزي" بحملة إشهارية مكثفة، معلنين عن بداية المنافسة قبل الأوان؛ من خلال بث العديد من الومضات الإشهارية الترويجية لشبكات الجيل الثالث مع أن هذه الأخيرة لم تشغَّل بعد.

   وأضاف بيان لسلطة الضبط أن كل ما يروَّج من أخبار عن تفضيل متعامل عن آخر في عملية تصنيف المتحصلين على الرخص المؤقتة للجيل الثالث، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن تصنيف المتعاملين خلال عملية الإعلان عن تسليم الرخص، تم وفق تواريخ تقديم ملفات الترشح وليس وفق نوعية شبكاتهم بخصوص هذه التكنولوجيا الحديثة، وعليه لا يمكن تصنيف المتعاملين إلا بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث، التي تتطلب التحكم في العديد من التقنيات، واقتراح محتوى يرد على طلبات الزبائن. 

   كما أشار البيان إلى أن الخدمات التي يتم الإشهار لها من طرف المتعاملين تحت علامة "الجيل الثالث"، لا تخص إلا خدمات الجيل الثاني "جي أس أم" حتى وإن سُوّقت عبر الهواتف الذكية أو اللوحات الرقمية، وعليه فإن أي إشهار حول خدمات الجيل الثالث لا يتطابق مع الحقيقة.

    وفي ختام البيان، جدّدت سلطة الضبط التأكيد على أن الفاتح من ديسمبر المقبل هو التاريخ المحدد للشروع في استغلال خدمات الجيل الثالث، على أن يحيّن المتعاملون ملفاتهم ويقدّموا ضمانات لدفع تكاليف استغلال الرخصة. وسيتم إرسال الملفات بعد دراستها إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للإعلان عن منح التراخيص. وتبقى مهمة سلطة الضبط محددة في مراقبة مدى تنفيذ دفاتر الشروط، واحترام الاتفاقيات المبرمة؛ سواء فيما يخص مجال التغطية أو نوعية الخدمات.

 أما فيما يتعلق بقيمة اشتراكات الاستفادة من خدمات الجيل الثالث، فسيبقى المجال مفتوحا أمام المتعاملين لتحديدها، على أن تكون السنة الأولى من إطلاق الخدمات فرصة لكل متعامل لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن في الولايات المختارة من طرفهم، قبل تعميم الخدمة على كل ولايات الوطن.