❊ انطلاق اجتماعات مغلقة بمجلس الأمن اليوم لبحث آليات تنفيذ القرار

❊ الحوكمة الانتقالية في غزة تندرج في إطار الدولة الفلسطينية

❊ الجزائر تسعى لأن تكون قوة اقتراح ومبادرة بمجلس الأمن

❊ الجزائر تريد تفعيل التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية

❊ القرار غير مرتبط بالإفراج عن الرهائن

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس، أن تبني مجلس الأمن  الدولي قرار وقف فوري لإطلاق النار ودائم وغير مشروط في غزة، يعد أول قرار يصدر عن هذه الهيئة بمضمون واضح وهادف وصريح، مضيفا أنه إلى جانب المكتسبات المحققة خلال هذه العهدة الحديثة للجزائر، ستواصل جهودها في هذا الإطار وفق الأولويات التي حدّدها رئيس الجمهورية بكل دقّة ووضوح.

قال عطاف في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر الوزارة بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن هذا القرار التاريخي، إن ذلك يعد مكسبا لافتا للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية، كونه أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون بصفة مشتركة وموحّدة في تاريخ الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن الخطوات المقبلة التي ستركز عليها الجزائر باعتبارها المبادرة بهذا القرار في إطار المجموعة العشرة داخل مجلس الأمن، تتمثل غالبيتها في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط.

واعتبر أنه من الأهمية بمكان المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، ولاسيما الحرص على تقيد الاحتلال الإسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفتت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات.

وفي ردّه على سؤال لـ"المساء" بخصوص مدى امتثال الطرف الإسرائيلي بالقرار الأممي، خاصة وأنه رفضه جملة وتفصيلا، فضلا عن  التوتر الحاصل مع حليفته واشنطن التي امتنعت عن التصويت، قال الوزير إن قرارات مجلس الأمن ملزمة وأن المهمة الصعبة تكمن حاليا في الاتفاق وصياغة الآليات الضرورية لتنفيذه، مشيرا إلى أن الاجتماعات حول هذا الموضوع ستنطلق ابتداء من اليوم الأربعاء في جلسات مغلقة على مستوى مجلس الأمن بين الدول الأعضاء.

وقال إن المكالمة الهاتفية التي تلقاها من  كاتب الدولة الأمريكي انتوني بلينكن كانت لإبلاغه عن  قرار واشنطن بالامتناع عن التصويت بعد المشاورات المعمّقة التي جرت بالبيت الأبيض ونية الولايات المتحدة الأمريكية الالتحاق أخيرا بالشرعية الدولية.

القرار غير مرتبط بالإفراج عن الرهائن

وبعد أن وصف عطاف القرار بالمفصلي، نفى في ردّه على سؤال آخر أن يكون الأمر يتعلق بوقف مؤقت لإطلاق النار مثلما يروّجه البعض  بل دائم وغير مشروط، في حين اعتبر أنه غير مرتبط بمسألة الرهائن، كونها تدخل في الإطار العام، مضيفا أن رفض الجزائر التصويت على مشروع القرار الأمريكي كان بسبب اشتراطه وقف إطلاق النار مع الإفراج عن الرهائن، فضلا عن الكيل بمكيالين عندما تعلق الأمر بإدانة حماس في حين لا يتم إدانة ما ترتكبه إسرائيل يوميا في حق الفلسطينيين.

وبخصوص الحديث عن الحوكمة الانتقالية في غزة، أوضح عطاف أن هناك عديد المبادرات، مشيرا إلى أن نظرة الجزائر تتركز في هذا الصدد على ضرورة أن يندرج ذلك في إطار الدولة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، تطرق إلى أولوية الجزائر في المرحلة القادمة والمتمثلة في تعزيز الأفق السياسي لحلّ القضية الفلسطينية، مبرزا أن موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، صار اليوم يطرح نفسه بقوة واستعجال كبيرين بصفته التوجّه الأمثل، الذي من شأنه تحصين حلّ الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحلّ من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.وأوضح عطاف أن هذه الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن، تتم وفق النهج القويم الذي حدّده رئيس الجمهورية، وهو الذي يؤكد على الدوام أن الجزائر تبقى سيدة قراراتها وخياراتها.

وإذ أشار إلى أن الجزائر تظل وفية لعقيدتها الدبلوماسية التي تتخذ من نصرة القضايا العادلة ركيزة أساسية لها، ولا تُخل بثباتها المتغيرات والظروف العابرة، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن الجزائر تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لاسيما وأن سِياستها المبنية على عدم الانحياز تتيح لها قدرا معتبرا من المرونة والتكيف لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين.

كما أوضح أن الجزائر تأخذ على  محمل الجد العهدة المنوطة بها، والثقة الموضوعة فيها من قبل نظرائها من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، مبرزا أنه ستسعى جاهدة لتشريف هذه الثقة بكل ثبات وإخلاص ووفاء.وفي سياق حديثه عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر التي توّلت عهدتها على مستوى مجلس الأمن منذ 3 أشهر، قال عطاف إن ذلك يندرج في إطار مجموعة من الضوابط والتوجيهات والتعليمات التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة، خاصة ما تعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي.

وقال عطاف إن العمل يتفرع إلى مستويين عام وخاص، الأول يتعلق يتعلق بالقضية الفلسطينية في مجملها، والمستوى الخاص يرتبط تمام الارتباط بالمأساة الحالية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن  رئيس الجمهورية أكد على ضرورة تركيز جهود الدبلوماسية الجزائرية، من خلال بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد، بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة.

وعلاوة على ذلك، فإن الجهود تتركز بهذا الخصوص في إعلاء الشرعية الدولية نصاً وروحاً، كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحلّ عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية، فضلا عن التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي لحمله على التقيد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة واللامساءلة واللامعاقبة.

كما أن الجهد يتركز على السعي لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة،  فضلا عن الدفع قدما بمشروع المصالحة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني، كضرورة ملحة وكمطلب أكيدٍ لبعث المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيقه بكل مراميه وبكل مقاصده وبكل متطلباته.

وفيما يتعلق بالظروف المأساوية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضح الوزير أن الضوابط التي حددها الرئيس تبون، تتمثل في توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.