اتهم المنسق السابق لمكتب العاصمة بالحركة الشعبية الجزائرية المنشق، عبد الحكيم بطاش، أمس، قيادة الحزب بتشويه الحقائق بخصوص استقالته من التشكيلة، حيث جدد التأكيد على أن مغادرته للحزب جاءت بقناعة منه، بعد ملاحظته «انحراف قيادته عن الممارسة السياسية السليمة واعتماده طرق ملتوية في التسيير»، مفندا أن تكون استقالته نتيجة لسحب الثقة منه «مثلما يزعمه الحزب»، فيما أرجع سبب فشل الحركة في التشريعيات الماضية بالعاصمة إلى تلاعب القيادة بالقائمة بهدف فرض شقيق بن يونس ومتصدرة فئة النساء.

وأشار بطاش في بيان له تلقت «المساء» نسخة منه أمس إلى أنه «بعد تفكير عميق قررت الرد من خلال الحقائق التي أملكها حول التوضيح التي قامت به الهيئة معنوية التي تسمى الحركة الشعبية الجزائرية»، مضيفا بقوله أن «تصريح هذا الحزب، غير متبنى من قبل إطاراته، وهي ممارسة معروفة لدى الجميع وتذكرنا بقضية الوزير الذي تم تعيينه لمدة 48 ساعة، حيث فضل عمارة بن يونس الرد بتصريح يكاد يكون مجهول المصدر واعتمد على وثيقة معنونة باسم الحزب وختم دائري».

وأوضح رئيس المجلس الشعبي للجزائر الوسطى في رده بأنه «يتحمل كل مسؤولياته، وسيبقى مناضلا في الديمقراطية في خدمة الجزائر»، مؤكدا التزامه بالصراحة في أقوال والشرعيته في أفعاله، رافضا التشويه الاعلامي وتغليط الراي العام واستفزاز المجتمع الجزائري.

وإذ ذكر بأن مساره النضالي يتميز بالشفافية التامة ولا تطبعه أي شبهات تبعث للخجل أو مشوبة بالخيانة، «عكس الذين حرروا الرد التوضحي الذي لا يمكن أن يؤثر في شخصي،  الهدف منها تشويه الغير وكسب صفة الضحية..»، اتهم بطاش مسؤولي الحركة الشعبية الجزائرية بتشويه العبارات التي تضمنها حواره الصحفي في 9 أوت الجاري، معتبرا الهدف من ذلك «تغليط الراي العام وتحويله عن العمل الحقيقي لحزب يزعم بأنه ديمقراطي، إلا أنه في الواقع مسير من قبل عصبة تمتاز بمواقفها السياسية غير المنسجمة».

وأشار صاحب البيان إلى أن «الافتراءات التي جاءت في توضيح الحركة الشعبية الجزائرية تزيد من قوة قرارنا بالاستقالة وامتناعنا عن إعطاء شرعية للممارسات الاستبدادية داخل حزب يعمل باسم الديمقراطية»، مطالبا مرة اخرى قيادة الحزب التي أوضحت بأن مغادرته للتشكيلة جاء نتيجة لسحب الثقة منه بنشر العريضة التي تم من خلالها سحب الثقة منه، من أجل توضيح الأمور..

وجدد بطاش التأكيد على أن استقالته من الحركة الشعبية الجزائرية جاء بقناعة منه، بعد أن تيقن بأنه لن يكون هناك أي تغيير داخل الحزب، «في ظل استمرار قيادته في تجاهل التعاملات السليمة للسياسة»، فيما أوضح بخصوص اتهامه بكونه وراء فشل الحزب في الانتخابات التشريعية بولاية الجزائر، بأن «كل المناضلين وإطارات الحزب كانوا شهودا على التلاعب الذي مارسته قيادة الحركة من أجل فرض شقيق رئيس الحزب كمتصدر قائمة، وايضا المراة الأولى في القائمة».

وفي حين اعترف بأن تغاضيه عن الأمر تم في إطار محاولة إنقاذ الموقف ومن منطلق الانضباط الحزبي والمسؤولية السياسية، أشار بطاش إلى أن وعي الناخبين بما يحصل «أدى إلى هزيمة أولئك الذين كانوا يبحثون عن وضع سياسي وحصانة برلمانية»، مشددا في سياق متصل على أن «الذين كانوا ينتظرون أشياء مني بصفتي رئيس مجلس بلدي، أقول لهم أنهم اخطأوا الشخص، بالنظر إلى أن عبد الحكيم بطاش يعمل في شرعية تامة ويمتنع عن كل فعل غير أخلاقي من شأنه المساس بنزاهة الاقتراع».

وختم بطاش رده بالتأكيد على أنه سيبقى مناضلا يعمل لصالح الجزائر وخدمة المواطنين.