أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أول أمس، أن هيئته شرعت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضع حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات "عدل" كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 إعذار، مع إيداع 1378 ملف على مستوى مصالح العدالة  وأوضح الوزير خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن مصالحه باشرت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وكذا فرع "عدل" للتسيير العقاري".

وأفضت العملية خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر المنصرم الى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات "عدل" كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 إعذار، مع ايداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة وإرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية. وأعطى الوزير أمثلة على التغييرات المعنية، مثل وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وعلى مستوى الأجزاء المشتركة، وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، والتي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والاجزاء المشتركة، بـ2462 حالة مسجلة.

بلعريبي الذي أكد أن هذه الأرقام تخص سكنات "عدل" على أن تعمم هذه الاجراءات المتخذة من طرف مسيري ذات البرنامج على جميع المرقين العقاريين العموميين، دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 1,6 مليون وحدة سكني، أشار الى انه تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الاجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، واتخاذ الاجراءات  المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية. ولغرض كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية، أوضح الوزير أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في "صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وادوات التعمير واستحداث شرطة العمران".