خصّص اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي تراسه الوزير الأول، سيفي غريب الأربعاء الماضي لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه “تمّ تشكيل فوج عمل تقنين تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مكلف بوضع التدابير اللازمة لتضافر الجهود والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، ووضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي”.