أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس بسان بترسبورغ الروسية أن تقييم أداء الآلية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "يجب أن يتم وفق منظور يساهم في تفعيلها بدلا من إضعافها أوالتقليل من فعاليتها". وشدد السيد لوح في تدخله أمام المشاركين في أشغال المؤتمر السادس للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة "انتهاج المقترحات العملية التي يمكن للمؤتمر أن يتبناها لتحسين استعراض الفصلين الثاني والخامس من غير أي تغيير جوهري يمس بالمبادئ الأساسية وبضمانات الشفافية والحياد التي يحققها الإطار المرجعي". 

وذكر وزير العدل خلال تدخله بمشاركة الجزائر في الدورة الأولى للاستعراض والذي "سمح لها باكتساب الخبرة في التعامل مع الآلية في صورة التشريع الجزائري المتعلق بالتجريم والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد والذي جاء مطابقا تماما لأحكام الاتفاقية بما فيها الأحكام غير الملزمة". في هذا السياق، أشار الوزير إلى "العناية الخاصة التي تحظى بها الوقاية من الفساد في الجزائر من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لعصرنة المرافق العمومية، إضافة إلى إجراءات عدة لتعزيز استقلال القضاء، وذلك في إطار برنامج شامل لإصلاح وعصرنة العدالة، يرعاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". 

وأبرز وزير العدل في هذا الجانب "النظام الذي تم وضعه والذي يعزز الشفافية في العمليات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية وكذا تسيير الأموال العمومية، إلى جانب وضع منظومة للتصريح بالممتلكات". وخلص السيد لوح إلى التذكير بضرورة "زرع ثقافة النزاهة والقيم الأخلاقية السامية لدى الأجيال القادمة"، وهو ما ينبغي على الجميع - كما قال - "العمل به من خلال نشر مبادئ هذه الاتفاقية بالأساليب البيداغوجية والخطاب التربوي المناسب وإصلاح المنظومات التربوية بما يتماشى وأهداف الاتفاقية".