وافقت وزارة التجارة على لائحة المطالب والتظلمات التي رفعها عدد من وكلاء السيارات فيما يخص حصص الاستيراد التي حددت لهم. وقال محمد بايري نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات وعضو جمعية وكلاء السيارات إن وزير التجارة إقتنع بطرح بعض الوكلاء الذين تحصلوا على حصص ضعيفة لاستيراد السيارات لا تتناسب وحجم استثماراتهم في السوق ولا سنوات تواجدهم بها.

 السيد بايري أشار إلى رد قريب من وزارة التجارة التي بحثت في الطعون المقدمة والتي تستند إلى تبريرات منطقية ومؤسسة، مشيرا إلى أن مجمعه "ايفال" المسوق لعلامة ايفيكو ينشط بسوق السيارات منذ أزيد من 19 سنة، بالاضافة إلى استثماراته في القطاع التي تفوق الـ5 ملايير دينار، وهي نقاط يجب أن "تشفع" للوكيل حتى يستفيد من حصة أكبر تختلف عن تلك التي يستفيد منها وكيل مبتدئ.

 بخصوص الأسعار، قال المتحدث إنه لا يمكن أن نضبط الأسعار أو نحددها، في إشارة منه إلى تصريح وزير التجارة الذي تداولته بعض العناوين الصحفية والتي شدد فيها على ضرورة الإبقاء على الأسعار القديمة للسيارات. محمد بايري أشار إلى أن السوق هو من يحدد الأسعار وإلّا فإن الوضع سيؤول إلى السوق الموازية، وهو ما لا يخدم خزينة الدولة التي ستحرم من ضرائب إضافية في حال ارتفاع الأسعار لدى الوكلاء الذين سيبيعون حصصهم سواء للزبون أولسماسرة السيارات.

عن الآجال التي حددها وزير الصناعة والمناجم لإيداع ملفات الاستثمار الخاصة بوكلاء السيارات لإقامة مصانع تركيب أو إنشاء قطع الغيار وغيرها، قال بايري إن التاريخ حدد بـ31 ديسمبر القادم، معقول مشيرا إلى أن القانون موجود منذ2014 متسائلا عن السبب الذي حال دون إجراء الوكلاء لدراسات وتقديم ملفات للوزارة خلال المدة الماضية والتي تجاوزت الثلاث سنوات. الوكلاء لم يلعبوا دورهم حسب المتحدث الذي أعاب على نظرائه عدم اهتمامهم بالاستثمار في القطاع وفي تكوين الموارد البشرية..