اقترحت وزارة التجارة نصّا قانونيا ينظم إنتاج، استيراد وتسويق المفرقعات والألعاب النارية، بوضع شروط صارمة تتمثل في فرض تراخيص خاصة ولفترة معينة مع تحديد الكمية ونوع السلع التي يمكن إدخالها إلى الأسواق الوطنية، فضلا عن إنشاء لجان ولائية قصد محاربة التهريب بكل أشكاله.  النّص يندرج في سياق محاربة هذه التجارة على مستوى السوق الوطنية، إذ أشارت الوزارة إلى اتخاذها جملة من التدابير المتمثلة في تشديد المراقبة على جميع المحلات التجارية وحجز هذه المنتجات في حال العثور عليها، فضلا عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد المخالفين. وزارة التجارة أضافت في سياق الرد على  السؤال الكتابي للنائب مريم دراحي، حول المتاجرة بالمفرقعات والألعاب النارية ووسائل التصدي لها، أنها وجهت تعليمات مشددة لجميع المصالح الخارجية عبر التراب الوطني لاسيما على مستوى الموانئ والحدود للتصدي وكشف كل محاولات إدخال المفرقعات إلى السوق الوطنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاسيما مصالح الجمارك.

كما تمت الإشارة إلى أن محاربتها على مستوى السوق الوطنية هي عملية مشتركة بين كل الجهات المعنية لاسيما قطاعات المالية (الجمارك) ،الداخلية، الدفاع، التجارة وكذا المجتمع المدني، فضلا عن اعتماد عمل تحسيسي مكثّف لإظهار مخاطر هذه المواد على صحة وأمن المواطنين مع تكثيف العمل الميداني للحد من دخول هذه المواد إلى السوق الوطنية بطرق غير شرعية، وردع المخالفين مع مرافقة ذلك بتحيين الإطار القانوني المنظم لهذه التجارة وفق ما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الجزائر.  الوزارة ذكرت في هذا الصدد بأن محاربة إغراق السوق الوطنية بالمفرقعات والألعاب النارية تعد أولوية الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يستدعي بالضرورة مساهمة فعلية من طرف كل القطاعات المعنية بهدف التقليل من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وأمن المواطن.