قررت وزارة التجارة، إنشاء فرق خاصة تقوم بمراقبة سير أسواق الجملة للخضر والفواكه، يتم حاليا تكوين عناصرها في العديد من النقاط المتعلقة بالقوانين المطبقة حاليا خاصة الجديدة منها، وستقوم الفرق بإبلاغ الولاة والولاة المنتدبين عن النقائص والتجاوزات المسجلة، وحسب وزير القطاع، فسيتم العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها مسيرو أسواق الجملة، من خلال رفع تقارير وتوجيه مراسلات استعجالية إلى الولاة، للتكفل ببعض النقائص خاصة تلك المتعلقة بالأمن والإنارة.

ووصف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة الوضعية الحالية لأسواق الجملة للخضر والفواكه بالكارثية وغير الصحية. مشيرا إلى أن هذه الفضاءات الأساسية في تموين الأسواق الوطنية تسير بطريقة عشوائية، وعليه طالب بضرورة التحكم في البعد المتعلق بالتسيير، حتى يتم الوصول إلى الدور الأساسي الذي أنجزت من أجله هذه الأسواق، وهو توفير المنتجات الفلاحية الطازجة في أوانها وبكميات كبيرة وأسعار معقولة. وبغية إعادة هذه الأسواق إلى مسارها الطبيعي ووظيفتها الأساسية، عمدت الوزارة –يضيف الوزير- إلى فتح باب الحوار والنقاش دون وساطات للخروج من هذه الوضعية، من خلال التقييم والتقييم المستمر لأداء هذه الفضاءات.وخلال يوم تقييمي حول تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، نظم أمس بالمديرية العامة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، اعترف الوزير أن العديد من أسواق الجملة لا تسير بطريقة معقولة، لعدم احترام ضوابط التسيير، وهو ما حول هذه الهياكل الشرعية إلى نقاط بيع فوضوية تكاد تفتقر إلى أدنى المعايير والشروط المتبعة عالميا، الأمر الذي انعكس سلبا على وفرة المنتجات الفلاحية وكذا الأسعار، مقترحا تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسيرين، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصال بين مختلف الأسواق تستعين بتكنولوجيات الاتصال الحديثة لضبط الأسعار وتوحيدها.

وصعّد وزير التجارة، مصطفى بن بادة من لهجة تهديداته ضد السلطات المحلية البلدية، بعد الدور السلبي الذي لعبته في مراقبة تسيير الهياكل التجارية. مشيرا إلى أن البلديات لا تتابع سير مساحاتها التجارية وتكتفي بأخذ حقوقها المادية وتتخلى عن دورها الرقابي، مما أدى إلى بروز ظواهر سلبية من انعدام الأمن والنظافة، وبروز أنشطة موازية بمحيط المساحات الشرعية...وهدد الوزير برفع دعاوى قضائية ضد مسيري الأسواق، ومن بينها البلديات بتهم سوء التسيير ومخالفة القوانين والتعليمات المعمول بها.

وفي سياق متصل، كشف وزير التجارة عن مشروع ضخم يضم إنشاء 8 أسواق جملة جديدة تحت إدارة مؤسسة “ماغرو” العمومية بمساحات تتجاوز الـ20 هكتارا للسوق الواحد، وذلك في كل من بوراشد بعين الدفلى وسطيف، معسكر وقالمة وميلة والجلفة وبوغزول وعين وسارة وورقلة، إضافة إلى برنامج للفترة الممتدة بين 2016 و 2020 بقيمة 16 مليار دينار، وستعمل هذه الأسواق على امتصاص فائض الإنتاج في مختلف المنتجات الفلاحية التي عرفت خلال السنوات الأخيرة وفرة كبيرة في الإنتاج الوطني الفلاحي، حيث بلغ 130 مليون قنطار، ولا تستوعب منه أسواق الجملة الحالية سوى ما نسبته 40 بالمائة فقط.