وجّهت وزارة الاتصال، أول أمس، إعذارا ليومية "الوطن"، للامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا، إثر نشرها لخبر مضلل حول قانون المرور الجديد، حسبما أورده بيان للوزارة.

اعتبرت الوزارة نشر يومية "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون "لا" لقانون المرور الجديد، "خبرا مغلوطا ومضللا للرأي العام ومجانبا للحقيقة، كما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن، وخرقا صريحا وصارخا لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 أوت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه".وأضاف ذات المصدر أنه استنادا إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبناء على الإخطار الوارد من مجلس الأمة، وجهت وزارة الاتصال إعذارا للنشرية الدورية (EL WATAN) بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانونا، مؤكدة الاحتفاظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال.

وتبعا لذلك، استنكرت وزارة الاتصال قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن الضوابط المهنية، وشددت  على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وبعد أن أكدت "تمسّكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام وعلى ثقتها في حسّ المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به الإعلاميون"، أوضحت الوزارة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها"، مجددة دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى "الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية".