❊ إنشاء تجمّعات صناعية للتواصل وتشكيل قوة اقتراح

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف الشُعب الصناعية إلى تنظيم أنفسهم ضمن تكتلات وتجمّعات على شكل  "كلوستر"، يتم إشراكها في اتخاذ القرار وتكون قوة اقتراح تسهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بالشُعب الصناعية لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وكذا التوجّه نحو التصدير، وتكون قناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.

عقد وزير الصناعة، أول أمس، اجتماعين مع المتعاملين الاقتصاديين، العموميين والخواص، الناشطين في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، والنسيج والجلود، وذلك بهدف مناقشة وتسطير ورقة طريق مشتركة لتنظيم وتطوير هذه الفروع الصناعية ذات القيمة المضافة، حسبما أوردته الوزارة في بيان لها.

وأكد غريب بالمناسبة أنه سيلتقي مع ممثلي كل الشعب الصناعية لتحديد الإمكانيات، والأهداف، والعراقيل والخطوات العملية التي يجب اتخاذها وفق الأولويات الحالية على المدى القصير والمتوسط، عن طريق ورقة طريق واضحة المعالم لتطوير الصناعة الوطنية.وخلال اجتماعه بمتعاملي الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أكد الوزير على ضرورة تشكيل فرق عمل وتعزيز الشراكة رابح-رابح بين القطاعين العمومي والخاص بما يحقق تضافر الجهد الصناعي الوطني الذي تسعى دائرته الوزارية إلى تجسيده.

وذكر في السياق بالمصنّفات الخمسة التي تشرف الوزارة على إعدادها، والمتعلقة بـ«المدخلات، والمخرجات، والمهارات الوطنية، والنفايات الصناعية والحظيرة التكنولوجية الصناعية وأيضا الشبكة الوطنية للهندسة العكسية"، مبرزا "الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسّسات الناشطة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية في هذا المجال". كما شكّل موضوعا الاعتماد والمطابقة للمعايير أحد النقاط التي تطرّق إليها الوزير لتطوير هذه الصناعات، من أجل تصنيع منتوجات ذات جودة تسهل عملية تصديرها.   

من جهته، سمح الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج، بالتأكيد على أهمية تشكيل  قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، وتلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة والأسعار التنافسية، وكذا رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجّه نحو التصدير. وأبرز سيفي أهمية إنشاء أقطاب امتياز لشعبتي الجلود والنسيج، والتنسيق والتعاون بين مختلف المتعاملين فيما يتعلق بالإنتاج، وكذا التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني.

ووعيا منه بأهمية توفير يد عاملة مؤهّلة في هذه الشعب بالذات، أكد الوزير أنه سيتم إنشاء مراكز تكوين متخصّصة في مختلف المهن المرتبطة بهما، تكون موزعة على كافة مناطق الوطن، وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على مناصب الشغل.

وتطرّق المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره نحو 70 متعاملا اقتصاديا عموميا وخاصا من منتجين، ومناولين، ومسوّقين ومصدّرين لمختلف منتجات النسيج والجلود، وكذا ممثلي التجمّعات، والتكتلات والجمعيات المهنية المؤطّرة لهذا النشاط، وأيضا خبراء متخصّصين في هذه الصناعات، إلى الإمكانيات والقدرات التي يتوفّر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس والأحذية.

كما تطرّقوا إلى الانشغالات التي تعيق تطوّر هاتين الشعبتين، على غرار نقص اليد العاملة المؤهّلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصّصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير، وأيضا مشكل السوق الموازية.