انطلقت أمس، بالجزائر العاصمة، ورشة لتدعيم تطبيق اتفاقية اليونسكو لعام 1970، حول مكافحة تهريب الممتلكات نظمتها وزارة الثقافة والمكتب الجهوي لليونيسكو، بهدف تحسيس المشاركين بهذا الإطار المعياري الذي تبنّته منظمة "اليونيسكو" لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لا سيما الميكانيزمات التي وضعتها قوات الأمن، وتحديث التشريعات الداخلية لتساير الاتفاقيات ذات الصلة.

وقد حيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي، في رسالة قرأها مدير ديوانه الجهود المبذولة من طرف المنظومة الدولية واليونسكو على مجموع "الإجراءات التي اتخذت (...) في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".

كما نبّه الوزير، إلى "الطابع الخطير" لهذا الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بالنظر إلى "تشعبه وعلاقته بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال"، إضافة إلى "الخطر الذي تشكله الشبكات العابرة للحدود" من تجارة غير شرعية للممتلكات الثقافية.

من جهته استعرض خبير اليونسكو داود بولدروع، عضو أمانة الاتفاقية أمام المشاركين مختلف ميكانيزمات هذه الاتفاقية مثل التدابير الوقائية والتعاون الدولي وإجراءات الاستعادة.

وتشارك في هذه الورشة التي تتواصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري، إطارات وزارة الثقافية المكلفة بالممتلكات الثقافية ومديري مراكز البحث والحظائر الثقافية وممثلي الأمن الوطني، بالإضافة إلى خبراء من تونس وليبيا والجزائر بغرض توحيد الممارسات في البلدان الثلاث.

وتفرض هذه الاتفاقية التي وقّعت عليها الجزائر في 1974، والتي انضم إليها 125 بلدا إلى اليوم، اتخاذ إجراءات الحماية على ترابها ومراقبة حركة هذه الممتلكات الثقافية واسترجاع الممتلكات المسروقة.

وقد تمكنت الجزائر من استرجاع ما لا يقل عن 40 ألف قطعة مسروقة من تحف وقطع نقدية ومخطوطات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب المعطيات التي كشفتها وزارة الثقافة.