أعلن وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أمس عن بلوغ نسبة 95 بالمائة في مجال إدماج منتجات مواد البناء المصنّعة محليا في ورشات الإنجاز الخاصة بمشاريع "عدل" والسكن التساهمي والترقوي العمومي، مشيرا إلى أن قرار الوزارة الخاص بحظر كل عمليات استيراد مواد البناء المصنّعة محليا أعطى نتائج إيجابية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي سجلت بارتياح نفاد كل الكميات التي كانت مخزّنة لديها واقتراح توسيع المصانع لتلبية طلبات كل الورشات. الوزير أبدى خلال تدشينه الطبعة الـ19 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية ارتياحه لجودة ونوعية مواد البناء والتجهيزات المصنعة محليا، والتي بلغت -كما قال- مستوى العالمية، مؤكدا أن الوزارة عازمة على مرافقة كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير خدماتها واقتراح ابتكارات جديدة، مع الحرص على استعمال كل ما هو محلي في إنجاز وتجهيز السكنات التي ستوزع عما قريب.

تبون توقّع في تصريح لـ "المساء" أن يكون قطاع السكن قاطرة للتصنيع مستقبلا، وذلك بعد توجيه دعوة لكل المقاولين لتغيير تقنيات الإنجاز التقليدية واستخلافها بمكننة حديثة تسمح بالنوعية وربح الوقت. مشيرا إلى أن الورشات تعرف اليوم عجزا في اليد العاملة المخصصة للأشغال اليدوية الشاقة وذلك بـ1 مليون منصب شغل، مرجعا سبب نفور الشباب البطال من هذه المناصب إلى الإرهاق والتعب، بالمقابل أكد تبون أن باقي المهن المتعلقة بالبناء والتي تسهر وزارة التكوين والتعليم المهنيين على توفيرها تم تغطيتها، من منطلق أن ورشات البناء تحصي اليوم 1,200 مليون عامل، وهو ما يجعل قطاع البناء في المرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة في تشغيل اليد العاملة. فيما يخص استيراد الاسمنت، فأكد الوزير أن استلام مصنع الاسمنت التابع لمؤسسة "لافارج الجزائر" سيسمح بإنتاج 2,7 مليون طن في السنة، وهو ما سيغطي كل طلبات السوق المحلية وهناك إمكانية للتحول إلى تصدير الفائض، وبذلك تتحول الجزائر من بلد مستهلك إلى بلد منتج.

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص تحديد معايير بالنسبة لمواد وتجهيزات البناء المصنعة محليا، صرح تبون أن الوزارة تسهر على ضمان سلامة وصحة المواطن، وعليه تم اعتماد معايير تتماشي وما هو مطبق في الخارج، ضاربا المثل بشركة إنتاج وتسويق البراغي وأدوات المائدة والصنابير "بس سي ار"  التي تقوم حاليا بتسويق منتجاتها لكل من وكالة "عدل" ومؤسسة السكن الترقوي العمومي، بالإضافة إلى التصدير لدول إفريقية وأسيوية. من جهته اعترف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد محمد مباركي، الذي حضر مراسيم افتتاح الصالون، بنفور الشباب البطال من بعض التخصصات في مهن البناء، مرجعا الأمر إلى ثقافة المجتمع، لذلك تسهر الوزارة على تشجيع الشباب المتربص على اختيار أحد التخصصات الـ40 المقترحة في مجال البناء، مع عقد اتفاقيات مع مقاولين ومؤسسات متخصصة في الأشغال العمومية لقبول تكوين المتربصين بالورشات وهو ما يدخل في إطار نظام التكوين عن طريق التمهين، مع العلم، يقول مباركي، أن 80 بالمائة من المتربصين يتم توظيفهم بهذه المؤسسات بعد نقل الخبرة والتجربة لهم.

وبخصوص ضمان يد عاملة لها كفاءات، أشار الوزير إلى أن معاهد التكوين تقوم حاليا بالتأقلم مع طلبات السوق تماشيا والتطور التقني والتكنولوجي للتحول من البناء التقليدي إلى البناء المصنع. أما عن عدد المتخرجين في مهن البناء تطرق مباركي إلى إحصاء 40 ألف متخرج سنويا في كل مهن البناء وهناك من تحصل على شهادات تقني وتقني سامي في عدة فروع تخص الكهرباء والترصيص. ولدى استماع وزير السكن إلى انشغالات العارضين والتي تخص مشكل التسويق، اقترح عليهم تنسيق العمل مع الغرف التجارية لإعداد دليل وطني يتضمن أسماء المؤسسات المتخصصة في إنتاج مواد البناء وعناوين مصانعها، وهو ما يسهل عملية الاتصال بهم من طرف المقاولين والخواص.

لا فارج  الجزائر تكوّن 160 عاملا لاستعمال خرسانة التزيين

  من جهتها أعلنت شركة "لافارج الجزائر" أمس عن إعداد شبكة وطنية للمحترفين المعتمدين لديها تضم 160 عاملا تلقوا تكوينا مكثفا لمدة أربعة أيام لتدريبهم على أحسن الطرق لاستعمال منتجات الشركة الخاصة بالخرسانة الموجهة لتزيين الأرضيات. وحسب تصريح السيدة مجدة بن داني المكلفة بالتكوين لـ« المساء"، فإن فكرة إنشاء الشبكة تم اعتمادها بعد اكتشاف خلل لدى العديد من الخواص في طريقة استعمال هذه المنتجات، وعليه فقد شرع في تكوين شباب متخرج من مراكز التكوين المهني للعمل كمناولين لدى الشركة التي تتصل بهم في كل مرة يكون فيه طلب من طرف الخواص.