صرح الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل بأن الجزائر تمكنت من تجنب أزمة في مياه الشرب هذه السنة رغم موجة الجفاف التي ضربت البلاد، بفضل مشاريع إنجاز وحدات تحلية مياه البحر التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الـ 12 وحدة التي أُنجزت تنتج مليوني متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما يكفي لسد احتياجات 20 مليون جزائري، بمعدل 100 لتر للشخص.

وفي تسجيل مصور نشره على موقع صفحته للفايسبوك، عاد السيد خليل إلى حيثيات إنجاز هذه الوحدات، موضحا أن قرار الذهاب نحو هذا النوع من المشاريع، تم بعد أن طرح إمكانية استيراد المياه الصالحة للشرب من فرنسا سنة 2003، وأن الرئيس بوتفليقة كلف وزارة الطاقة والمناجم بمهمة إنجاز الوحدات.

وحسب خليل، فإن العملية مرت بعدة مراحل، أولها إجراء دراسات حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي بينت أن مثل هذه المشاريع "لها مردودية مقارنة باستيراد الماء من الخارج، ويمكنها منافسة المياه المنتجة من السدود".

وفي مرحلة ثانية، تم إنشاء شركة مزدوجة بين سوناطراك وسونلغاز سميت "ألجيريان إنرجي كومباني" كُلفت بإنجاز وتسيير الوحدات، ليتم بعدها ـ حسبما أضاف ـ وضع ملف بكل التفاصيل الفنية والمالية، بغية طرح "مناقصة مفتوحة وشفافة بحثا عن شريك أجنبي للمؤسسة الجزائرية"، مؤكدا أنه تم اختيار شركات ذات خبرة وتجربة وأموال لتطرح عرضها بالمناقصة.

وأكد أن إنشاء وحدات تحلية مياه البحر تم لأول مرة بطريقة "البروجيكت فاينونسينغ"؛ أي ضمان المشروع بمداخيله فقط بدون اللجوء إلى المديونية، وهذا يعني أن "الشريك يكون مضطرا لتشغيل الوحدة بأقصى قدراتها لتسديد الديون من مداخيل المشروع"، مضيفا أن هذه الطريقة في تمويل المشاريع "استعملناها بنجاح لأول مرة في مشاريع تحلية البحر"، مما مكن ـ حسبه ـ من إنجاز 12 وحدة بأقل التكاليف، في وقت لم تكن للدولة مداخيل كثيرة، وكان من الصعب جلب استثمارات أجنبية في هذا النوع من المشاريع.