طالب وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد القادر والي أمس، بإعداد رزنامة مواعيد لتسليم ما تبقى من مشروع تهيئة وادي الحراش قبل نهاية 2017، مجددا حرصه على ضرورة تسليم كل شطر فور انتهاء الأشغال به مع فتح أكبر عدد من الفضاءات للنزهة خلال موسم الاصطياف المقبل.

من جهته، حدد مدير الموارد المائية بالوزارة السيد إسماعيل عميروش أسباب تعطل الأشغال عبر 1,4 كيلومتر من أصل 18,2 كيلومتر لطول وادي الحراش، بوجود 6  قنوات نقل الوقود تربط ميناء الجزائر بوحدة التكرير ببلدية سيدي رزين ببراقي، وهو ما يتطلب تخصيص 3 ملايير دج لتحويل مسار القنوات.   

كما استغل وزير القطاع، فرصة الاحتفال باليوم العالمي للمياه بمنتزه «السابلات»، لدعوة مسيري المؤسسات العمومية المتخصصة في التطهير وصناعة المعدات لبذل مجهودات أكبر لتوفير العتاد اللازم لإنشاء محطات التطهير، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إدراج بند جديد في دفاتر الشروط يفرض بلوغ نسبة 60 بالمائة بخصوص إدماج العتاد المحلي في كل المشاريع المستقبلية.

بالمقابل، تأسف والي من عملية استنساخ البرامج الأوروبية لتطوير تسيير الموارد المائية والبيئة في الوقت الذي تتوفر فيه الوزارة على برامج قطاعية هامة وجب تثمينها للرد على كل الطلبات، مقترحا على الخبراء ضرورة الخروج للعمل الميداني للتعرف عن قرب على الانشغالات واقتراح الحلول.

ولدى تفقد جناح مؤسسة الجزائرية للمياه، حث الوزير القائمين عليها على نشر الحس المدني لعقلنة استغلال المياه والابتعاد عن التبذير، مشيرا إلى الآليات المعتمدة منذ بداية السنة للحد من ظاهرة التسربات التي سمحت باسترجاع 88 مليون متر مكعب، مع العلم أن المؤسسة تحصي سنويا إنتاج وتوزيع 1,6 مليار متر مكعب لتغطية طلبات 78 بالمائة من السكان.

وبالمناسبة، أعلن والي عن تحويل زبائن كل من شركة «سيال» بالجزائر العاصمة وتيبازة، و«سياكو» بقسنطينة و«سيور» بوهران إلى الجزائرية للمياه نهاية 2019، وهو ما يتطلب ضمان صيانة دورية لكل العتاد ومحاربة كل أشكال التبذير والتسربات وسرقة المياه لتقديم خدمة عمومية ذات نوعية وضمان توفير مياه الشرب لكل المواطنين.

أما فيما يخص علاقة قطاع الموارد المائية مع الفلاحة والتنمية الريفية، تطرق الوزير إلى اللقاءات التي تتم حاليا بين ممثلي القطاعين لتشجيع المهنيين على استغلال مياه محطات التطهير التي تنتج سنويا 400 مليون متر مكعب، علما أن الديوان الوطني للتطهير يحصي استغلال 21 مليون متر مكعب سنويا منتجة عبر 18 محطة تطهير لسقي 11212 هكتارا فقط.وتوقع والي رفع طاقات التطهير إلى 800 مليون متر مكعب قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما يسمح بسقي 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في حالة تم تعاقد الفلاحين مع الديوان الوطني لسقي الفلاحي. 

وردا على تساؤلات الصحافة بخصوص تموين السكان بمياه الشرب، تحسبا لشهر رمضان وموسم الصيف، أعرب الوزير عن تفاؤله بالنظر إلى حجم المياه المجمعة عبر السدود الـ75 والتي بلغت 4,9 مليار متر مكعب مع بلوغ نسبة امتلاء تقدر بـ72 بالمائة.

أما فيما يخص الرد على طلبات وزارة الصناعة والمناجم لتوفير المياه لإنتاج مواد منجمية، دعا الوزير القائمين على المركز الوطني للموارد البيولوجية لحفر بئر استطلاعي في أقرب وقت بمنطقة غار جبيلات بولاية تندوف للرد على مستغلي منجم إنتاج الحديد، مؤكدا أن البئر من شأنه تحديد عمق المياه الجوفية وطاقات الإنتاج، تماشيا وطلبات المنجم، بشرط أن يتم ضمان معالجة المياه المستعملة قبل صرفها لحماية البيئة ونظافة المياه الجوفية.   

على صعيد آخر، طالب وزير الموارد المائية من الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية إطلاق مشروع نصب 3 محطات لتحديد نسبة تلوث الهواء بولايات الجزائر، سطيف وأدرار بمنطقة رقان، وهي المحطات التي تسمح بتحديد نوعية التدخلات للحد من تلوث الهواء. 

لجنة تضم ١٧ وزارة لتحيين مخطط التهيئة

بالمقابل، أعلن والي عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن 17 وزارة لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والبيئة، ستعنى بتحديد 7 محاور لتحديد نوعية التدخلات الواجب تنفيذها ميدانيا لحل إشكالية التلوث البيئي، مشيرا إلى أن توجيهاته الأخيرة تخص الخروج من دائرة المشاريع التجريبية وتعميم كل الأفكار والمقترحات لإعادة دفع مشروع الفرز الانتقائي للنفايات.  

وفيما يخص مشروع تهيئة وتطهير وادي الحراش، توقع الوزير تسليمه مع نهاية السنة الجارية، على أن يتم قبل موسم الاصطياف الحالي فتح 7 كيلومتر من المساحات المحاذية لمجرى الوادي لصالح المصطافين، مع الشروع في أقرب وقت في توسيع مجري الوادي لبلوغ 110 كيلومترات وإطلاق عملية تطهير المياه، وهي المرحلة الأخيرة من المشروع في انتظار تحويل مسار القنوات التابعة لشركة نفطال لإنهاء عملية تهيئة 1,6 كيلومتر من مجرى الوادي.