كشف وزير الأشغال العمومية، السيد عبد القادر والي أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن نظام الدفع عبر الطريق السيار "شرق ـ غرب" قد يتأجل إلى سنة 2018، وذلك بسبب مشاكل في التمويل واستلام العتاد اللازم. كما أكد والي اتخاذ تدابير جديدة للتسريع من وتيرة الانجازات وتفادي التأخر، مع مطالبة خمس مقاولات عمومية بفتح مكاتب لها بالجنوب وحثها على تشكيل مجمعات مع شركات خاصة للتكفل بمشاريع القطاع. وأوضح وزير الأشغال العمومية، خلال جلسة استماع بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يستبعد الانتهاء من برنامج تجهيز الطريق السيار شرق-غرب مطلع 2017 كما كان مخططا له من قبل، مؤكدا حرصه على ضمان توفير 48 محطة دفع عبر المحولات و7 محطات عبر الطريق و22 مركزا للصيانة والاستغلال على الطريق و67 محطة للراحة، 43 محطة خدماتية و 1412 مركزا للمكالمات الهاتفية و154 محطة لتوفير الخدمة الإذاعية قصد إعلام المستخدمين بوضعية الطريق وإرشادهم، و1289 كاميرا للمراقبة و63 محطة لحالة الطقس، وهي المشاريع التي تتطلب إنجاز 1252 كيلومتر من الألياف البصرية. 

من جهة أخرى، تطرق والي إلى عدد من المشاريع القطاعية التي تسهر الوزارة على إنجازها على غرار 24 طريقا نافذا يربط مقرات الولايات بالموانئ الكبرى، بالإضافة إلى ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الشفة وغرداية، والطريق الدائري الرابع بين خميس مليانة وبرج بوعريرج، ليعرب الوزير عن "فخره" بكون الكثير من هذه المشاريع تنجز من طرف إطارات ومهندسين جزائريين. كما أوضح والى في هذا الصدد أنه يفكر في الاستغناء عن شركات الانجاز ومكاتب الدراسات الأجنبية في غضون سبع إلى ثماني سنوات المقبلة، وذلك بالنسبة لأشغال إنجاز الطرق السيارة وهياكلها.  وقصد التسريع من وتيرة الانجاز وإيجاد آليات لتفادي التأخر الذي تعرفه عدة مشاريع، أعلن الوزير عن مراجعة دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الذي يجب أن يتوفر على جميع المعطيات المحينة، لاسيما المتعلقة بالمسلك ونوعية التربة والمنشآت التي يتعين تحويلها وحالات نزع الملكية وتحويل شبكات الكهرباء والماء، كما يفرض التنظيم الجديد الحضور المستمر لمكتب الدراسات ميدانيا في الورشة ومتابعة المشروع وآجال إنجازه. على صعيد آخر، كشف والي عن إنشاء شركتين مختلطتين بين مؤسستين عموميتين جزائريتين وشركتين من تركيا وإيطاليا، ويتضمن الاتفاق نقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة الوطنية، مع اشتراط أن يكون الدفع بالدينار للحد من التحويلات للخارج.