نفى وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أية زيادة في تسعيرة المياه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ رفع تسعيرة الماء الشروب في الوقت الحالي غير مطروح وإن كان قيد الدراسة، مضيفا في السياق أن الجزائر تعرف اكتفاء غير مسبوق من حيث وفرة المياه الناجمة عن كميات الأمطار المسجلة والهياكل المستقبلة  أي السدود... غير أن التحدي الحالي ـ يقول والي - منصب حول النجاعة الاقتصادية من أجل ثقافة الاستغلال العقلاني للموارد المائية وترشيد استعمال هذا المورد الحيوي لدى المستهلك سواء الأفراد أو المؤسسات.

عبد القادر والي، وخلال زيارة تفقدية قادته أول أمس إلى سد بوكردان بسيدي أعمر بولاية تيبازة حيث أطلع على نسبة امتلائه، قال إن اجتماعا مع مديري القطاع سيعقد قريبا بهدف إيجاد استراتيجية حول اقتصاد مياه السدود الذي يشكل موردا رابعا للمياه بالجزائر بعد المياه الجوفية ومياه الأمطار والآبار، مؤكدا أن مسألة رفع تسعيرة المياه حتى بالنسبة للزبائن الذين يفوق حجم استهلاكهم للماء 25 مترا مكعبا يوميا غير مطروحة حاليا وما تزال قيد الدراسة. 

ويقع على عاتق الدولة مسؤولية تطبيق العدالة الاجتماعية من خلال إحلال العدالة في التزويد وفق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر، حسب الوزير الذي جدد تأكيده أنه من غير المعقول أن يوضع الزبون البسيط في نفس خانة استهلاك المصنع والفندق والمؤسسات الأكثر استهلاكا للمياه، مذكرا في السياق بمساعي وزارته لإعداد دراسة تسعيرة الماء الشروب بصفته مادة مدعمة بشكل يسمح بتحقيق «النجاعة والعدالة الاقتصادية» دون المساس بالفئات الهشة، وهو الأمر الذي لن يمس أزيد من 18 مليون جزائري. 

ويبقى الهدف الأسمى للوزارة والسلطات، بلوغ تغطية شاملة ويومية للمياه وفق نظام 24/24 ساعة من خلال تعميم خدمات الماء الشروب على كل التراب الوطني. وتعمل وزارة الموارد المائية والبيئة ـ يضيف الوزير - على تجسيد هذا المبدأ تدريجيا على المدى المتوسط والبعيد من خلال إستراتيجية عمل واضحة المعالم تعتمد أساسا على ثلاثة عناصر أساسية وهي ضمان المياه، تدعيمه بمصادر إضافية وتأمينه. وفي السياق، أكد الوزير أن 38 ٪ من البلديات عبر التراب الوطني تستفيد من الماء على مدار الساعة و 37 ٪ أخرى تستفيد من الماء خلال ساعات محددة يوميا والبقية من يومين إلى ثلاثة أيام.  

الوزير، ومن ضفاف سد بوكرادان الذي عرف نسبة امتلاء فاقت الـ33 ٪ خلال شهر جانفي فقط، لينتقل من 20 مليون متر مكعب نهاية 2016 إلى 56.28 مليون متر مكعب نهاية جانفي المنقضي، ذكر باستعداد جهازه الوزاري لاستلام تسعة سدود في آفاق 2019 منها خمسة خلال سنة 2017 ستضاف إلى 30 التي تتوفر عليها الجزائر مما سيعزز طاقات التخزين من 8 إلى 10 مليار متر مكعب من هذه المادة الحيوية الإستراتيجية. 

 وأضاف والي أنه بصدد إنشاء سدود جوارية ذات الحجم الصغير وذات النشاطين وهما الشرب والسقي مثلما هو الحال بولاية عين الدفلى، مبرزا أن الجزائر في مرحلة تجديد المخزون الحالي من المياه باستغلال الوفرة الحالية، فيما يبقى التحدي اليوم يقوم على مدى التحكم في هياكل الإنجاز والمحافظة عليها.  

والي يعتبر البيئة قضية وطنية ويطلق تكوينا خاصا للصحفيين  ... اتفاق مع وزارة التربية للتحسيس البيئي في الوسط العائلي

أشرف عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة أول أمس، بتيبازة، على انطلاق أكبر برنامج تكويني لتقوية قدرات الصحفيين في المجال البيئي، البرنامج يندرج في إطار مخطط عمل الوزارة الرامي إلى  إشراك جميع فعاليات المجتمع للالتفاف حول مسألة البيئة التي قال إنها «قضية وطنية» وجب التكفّل بها وحلّها تماما كباقي التحديات الكبرى التي نجحت بلادنا في رفعها على غرار الإرهاب والجريمة، الوزير وخلال اللقاء الذي جمع مديري ومسؤولي نشر وصحفيين كشف عن اتفاقية يجري التحضير لها مع وزارة التربية بهدف تفعيل المفاهيم البيئية في الوسط العائلي انطلاقا من المدرسة.

واعتبر الوزير لدى إشرافه على إطلاق الدورة التكوينية التي شدت إليها «نادي الصحافة البيئية» الذي أنشئ سنة 2003 من قبل وزير القطاع أنذاك السيد شريف رحماني، أن محور البيئة شائك ومتشعب وحلّه لن يكون غدا، وأنه يتطلب تدخل جميع الفاعلين في المجتمع باعتباره «قضية وطنية» تتطلب تجند الجميع من أجل حمايتها، مؤكدا أن الوضع «لم يعد يحتمل الإنتظار». 

وقال الوزير في كلمته إن «سنة 2017 ستخصص لمحور البيئة وسنجعل منها قضية وطنية» نظرا لأهمية الموضوع، مؤكدا على ضرورة خلق مواطنة حول البيئة من خلال تجنيد مختلف القطاعات والأجهزة والمؤسسات بما فيها قطاع الإعلام الذي اعتبره بـ»المحوري» للتأثير في الرأي العام وتوجيه السلطات العمومية، واصفا في هذا السياق  الوضع البيئي بـ»الهش» ويتطلب دق ناقوس الخطر من أجل المحافظة على المحيط بتكثيف مجهودات الجميع بما فيها سلطات عمومية وحركة جمعوية ومواطنون وصحفيون... 

وفي هذا السياق أكد الوزير توفر الإرادة السياسية اللازمة للمحافظة على البيئة من خلال ترسانة القوانين و دسترة المحافظة على البيئة إلى جانب توفر الإمكانات المادية والبشرية والهياكل، مشيرا إلى أن هناك 10 قوانين خاصة بالبيئة و7 وكالات وطنية تعنى بالموضوع، مذكّرا باللقاءات الثلاثة التي نظمتها وزارته مع حركة المجتمع المدني والخبراء وأساتذة جامعيين ومختصين حول مسألة الشراكة من أجل البيئة والتي أقيمت بكل من تلمسان وسطيف والبليدة.

وفي نفس الاستراتيجية كشف الوزير عن لقاء مع وزارة التربية الوطنية يجري التحضير له بغية تفعيل الحس البيئي بالوسط العائلي انطلاقا من المدرسة. وحسب الوزير فبعد الاتفاق مع الوزارة الوصية سيتم تسطير برنامج تحسيسي يشرف عليه التلميذ نفسه ويقضي بإعداد بحث شهري حول البيئة يقوم به التلميذ بالتعاون مع العائلة، وفي كل مرة سيتم  التركيز على موضوع معين سواء تعلق بالماء أو التبذير أو النفايات أو المساحات الخضراء.

الخطوة تهدف ـ يقول الوزير ـ إلى تحسيس العائلة وإقحامها في العمل البيئي باكتساب مفاهيم يكون فيها الطفل ناقلا لها وفاعلا فيها.

للاشارة الدورة التكوينية تتضمن برنامجا مكثفا يتناول محاور عدة تخص جميع المسائل المتعلقة بالمحيط والبيئة والتغيرات المناخية، وكذا الماء وسبل اقتصاده بإشراف أساتذة ومختصين، وسيتوج التكوين بمسابقة عن أحسن مقال بيئي خلال الدورة التكوينية يتوج بجائزة يتم الاعلان عنها يوم 5 جوان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.