دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، نواب المجموعتين البرلمانيتين للحزب إلى التصويت بقوة والموافقة على الوثيقة المتعلقة بمراجعة الدستور والتي ستدخل الشعب الجزائري بجميع مكوناته في عهد جديد يؤسس لجمهورية ثانية. عمار سعداني طالب نواب حزبه في الغرفة السفلى ومجلس الأمة "بعدم إنقاص صوت واحد" وجعل هذه المصادقة علامة واجب وطني حيال الدولة والشعب وتجسيدا لالتزام الحزب السياسي المشترك من أجل جزائر قوية ومصداقية مؤسساتها ووفاء لرسالة نوفمبر وقيادة الحزب ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

في اجتماع للمجموعتين البرلمانيتين لحزب جبهة التحرير الوطني بفندق الشيراطون، بحضور وزراء وقياديين، دعا عمار سعداني أمس نوابه إلى مراعاة أن النص المعروض للتصويت يوم الأحد القادم، والمقترح من قبل رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من خلال وثيقة استجابت لـ40 تعديلا تقدم به حزب جبهة التحرير الوطني خلال المشاورات، منها 20 تعديلا في المضمون أخذ منها 18 تعديلا بعين الاعتبار وهذا ما يعني حسب ـ سعداني - أن الاقتراحات التي تقدم بها الحزب كانت جادة وترمي إلى تعزيز دولة الحق والقانون التي يطمح لها الرئيس والشعب.

 عمار سعداني، وفي مستهل اجتماعه الذي خصصه لحث نوابه على التصويت بقوة على وثيقة تعديل الدستور، هنأ النواب الجدد في مجلس الأمة وهنأ حزبه على"النصر المبين" الذي تحقق واكتمل رهانه السياسي وبضم مجلس الأمة كأغلبية لحزب جبهة التحرير الوطني لتكتمل الأغلبية على جميع مستويات الحزب من البلدية إلى رئيس الجمهورية، رئيس الحزب، مرورا بالمجالس الولائية ثم البرلمان. غير أن هذا الانتصار ـ يقول عمار سعداني ـ لا يعفينا من عبء المسؤولية الثقيلة ذات القيمة السياسية والأخلاقية، عبء وضع على كاهل الأفلان وجعله الشعب وساما له والذي يتطلب من الجميع - يقول المتحدث - التشمير على السواعد والعمل جاهدين من أجل تطبيق البرنامج الذي أقره الشعب وصوّت عليه، وهو برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

 الدستور الجديد سيؤسس لجمهورية ثانية وجديدة، حسب الأمين العام للحزب الذي وصف الوثيقة بـ"الباب الكبير" الذي يدخل منها الشعب بجميع مكوناته، وثيقة وعد بها بوتفليقة شعبه منذ خمسة أعوام ووفى بها بما يضمن الحقوق والحريات ويصون للشعب حقوقه من التعديات والاعتداءات، مبرزا أن المشروع أخذ حيزا واسعا من النقاش والمداولة وحوارا واسعا من قبل وسائل الاعلام والساسة ممن شاركوا في إثراء وثيقة الدستور التي احتضنها الشعب لما تضمنته من أشياء جديدة.

 وعدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جملة المواد التي وردت في مشروع تعديل الدستور التي تقدم بها الحزب، وفي مقدمتها الإبقاء على عبارة جبهة التحرير الوطني في ديباجة الوثيقة، بالاضافة إلى ترقية اللغة العربية وترسيم اللغة الأمازيغية، وكذا ضمان حق المواطن في التظاهر السلمي وحرية الإعلام والصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة، إلى جانب الحق في التعليم والصحة وتأطير قانون العمل دون إغفال المعارضة التي اقترح إعطائها حقوق سياسية وتحديد العهدات وصلاحيات المجلس الشعبي...

قلل من تأثير المعارضة، سعداني يؤكد: سنلغي المادة 51 ونطالب بمنصب الوزير الأول

يتجه حزب جبهة التحرير الوطني إلى المطالبة بأحقية حزبه في منصب الوزير الأول وذلك وفقا للدستور، وهو ما أكد عليه عمار سعداني أمس خلال اجتماعه بالمجموعتين البرلمانيتين للحزب. الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبر عن رفضه المطلق لمضمون المادة 51 التي تشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وقال إنها غير دستورية وتمس حقوق المواطن وبالتالي يجب إلغاؤها، وقلص الرجل الأول بالافلان من تأثير المعارضة التي قال إنها مجرد أقلية. عبر عمار سعداني عن رغبته القوية في تحقيق ما أسماه بـ"الفوز الساحق" من خلال ضم منصب الوزير الاول إلى انتصاراته التي بدأت برئيس الجمهورية رئيسا للحزب وصولا إلى البرلمان بغرفتيه والمجالس البلدية والولائية. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إن من بين المطالب التي رفعت في مشروع تعديل الدستور، تعيين الوزير الأول من الأغلبية، وهو ما تحقق ضمنيا وسيشهد تجسيدا من خلال توثيق المادة التي تنص على تعيين الوزير الأول بعد استشار ة الأغلبية.

وعلى هذا الأساس، سيتم التقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد الانتهاء من التصويت على الدستور الجديد، لتعيين الوزير الأول من الحزب الذي يشكل الأغلبية البرلمانية ـ يقول سعداني- وفقا لما ينص عليه الدستور. المادة 51  ستحرك نواب "الأفلان" حسب الأمين العام للحزب الذي قال إن صياغة الفقرة 2 منها تم تعديلها استجابة لتحفظات الحزب، مضيفا أن المادة في أساسها غير دستورية وتمس بحقوق المواطنين، وعليه "لا يمكن الإبقاء على مادة تظلم 3 ملايين مواطن" - يقول سعداني - الذي أكد أن المادة ستكون محل مناقشة من قبل النواب خلال الساعات القادمة، قائلا "سنعمل على إلغاء المادة 51" على اعتبار أن الوظائف السامية في الدولة تقنن بقانون وعلى الحكومة أن تتقدم بقانون في هذا المجال.

ورفض المتحدث أن يكون الحزب يسعى إلى أية مناورة من خلال فتح النقاش حول المادة 51، مشيرا إلى أن الأمر وإن كان كذلك فهو يستحق لأن مصلحة جاليتنا  ـ يقول - تستحق المناورة..  كما قلل عمار سعداني من تأثير المعارضة التي قال إنها مجرد "أقلية" مقابل أغلبية ساحقة، وعلى الفئة الأولى أن تمتثل للصوت الغالب وبقانونها، مضيفا أنه على الأقلية أن تفهم اللعبة الديمقراطية، إلا أنها في الواقع تريد أن تغلط الاعلام والشعب وان تقدم تبريراتها.. المعارضة - يقول سعداني - تريد منصات تتكلم منها للشعب وتريد من تعديل الدستور أن يكون مناسبة لتمرير خطابها الراديكالي الذي لا يساهم في بناء الأمة ولا يقدم لا بدائل ولا يوسع الحريات، مشيرا إلى أن مصداقية الدستور مأخوذة ممن انتخبهم الشعب الذي يساند رئيس الجمهورية والأغلبية. في موضوع آخر، نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن يكون لحزبه أية علاقة مع المشاكل التي يعرفها بيت حزب العمال، مشيرا إلى أن "أزمة السيدة لويزة حنون لا تعنينا" وأنه يتعاون مع جميع الأحزاب دون استثناء. وذكر المتحدث بالأزمة التي مر بها حزبه من خلال الحركة التصحيحية والتي لم يتهم فيها أي طرف أو حزب آخر قد يراه وراء تلك الأزمة.