تضمنت برقية التهنئة التي تلقّاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، العديد من الدلائل التي تؤكد التزام البلدين بمواصلة نهج التعاون الثنائي وفق منظور الاستمرارية  في مجابهة التحدّيات في شتى القطاعات، خاصة ما تعلق بالشق الأمني الذي  تتقاسم من خلاله الجزائر و الولايات المتحدة  منذ سنوات نفس الرؤى الاستراتيجية لضمان الأمن المشترك.

يعكس إقرار الرئيس الأمريكي، بتحقيق  البلدين انجازات لصالح الاستقرار الاقليمي  ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تأمين الحدود لفائدة الأمن المشترك، التوافق التام في مواقف البلدين إزاء قضايا حسّاسة تعد فيها الجزائر شريكا محوريا لواشنطن، التي تحافظ على توطيد علاقاتها مع الجزائر في مواجهة التهديدات التي تتعرّض لها منطقة الساحل.

ولم تحد إدارة الرئيس ترامب  الجمهوري، عن سابقه الديمقراطي جو بايدن، في إعلاء مضامين استراتيجية  التعاون مع الجزائر والتي توثّقت  في الجانب الأمني بالخصوص بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، موازاة مع تطلّعات البلدين لدفع التعاون الاقتصادي و الفلاحي والتجاري، حيث نستشف ذلك في تأكيد الرئيس الأمريكي، على أن التعاون الثنائي "يسير اليوم نحو مرحلة خلق مستقبل أكثر ضمانا وأكثر ازدهارا للأمريكيين والجزائريين على السواء".

ورغم الظروف الاقليمية الصعبة التي يشهدها العالم على خلفية ما يجري في منطقة الشرق الأوسط،  وتفشّي بؤر التوتر في العديد من دول العالم، إلا أن تمسّك الجزائر بمبادئها في الدفاع عن قضايا السلم أكسبها الكثير من الاحترام لدى أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، بفضل مرافعاتها لصالح السلم والأمن في العالم.

كما يظهر أن واشنطن التي تصف الجزائر بالرائد الاقليمي في منطقة شمال إفريقيا، مازالت تراهن على دورها الحيوي لضمان استقرار المنطقة و التصدّي للجماعات الإرهابية، فضلا عن تأمين الحدود خدمة للأمن المشترك والعلاقات الاقتصادية. وتجلّى ذلك بالخصوص في توقيع البلدين مباشرة  بعد تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة، لمذكّرة تفاهم بين البلدين حول التعاون العسكري، حيث أشاد قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا، مايكل لانغلي، في هذا الإطار بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

ويعد هذا الاتفاق مؤشرا على منعطف في التوجهات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها المنطقة خصوصا دول الساحل والصحراء وليبيا، والتي تمتد حدودها مع الجزائر لآلاف الكيلومترات، رغم أن الاتفاق تم إعداده في جولات محادثات عديدة خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، موازاة مع الزيارات المتكررة التي قام بها الجنرال مايكل لانغلي، قائد "أفريكوم" للجزائر قبل توقيع الاتفاق.

لا شك أن تحدّيات الأمن التي يطرحها نشاط الجماعات الإرهابية  والتدخلات الأجنبية في منطقة الساحل والصحراء  يثير قلقا كبيرا لقوات "أفريكوم". وزادت حدّتها أكثر بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وفقدان فرنسا لنفوذها بشكل كبير في منطقة غرب إفريقيا، ما جعل واشنطن ترى أن تعويض الدور الفرنسي يتطلّب الاعتماد على شركاء إقليميين، حيث تأتي الجزائر  في الصدارة بالنّظر إلى قدراتها العسكرية والاقتصادية الكبيرة، فضلا عن تقاسمها لحدود شاسعة مع دول المنطقة.