اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطاهر ماموني، أمس، "واجب التحفظ"، عنوان للجدية وتحصين العدالة من كل من يريد أن يضعف مصداقيتها، دون المساس بحرية التعبير، معتبرا اليوم الدراسي المنظم، بقسنطينة، منبرا هاما للحوار البناء وتبادل التجارب والخبرات واستطلاع الرؤى التي من شأنها أن تضيء مسالك التطبيق الأمثل لهذا التزام الجمهوري للارتقاء بأخلاقيات المهنة وتعزيز السلطة القضائية كركيزة لدولة الحق والقانون.

أوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال إشرافه على انطلاق اليوم الدراسي الجهوي، الذي شارك فيه رجال قضاة ومحامون ومهني القطاع، أن الإصلاحات العميقة في قطاء العدالة يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة لتوفير المناخ لجهاز القضاء من أجل أداء مهامه على أكمل وجه، مشيرا إلى أن اللقاء المنظم من قبل المجلس الأعلى للقضاء جاء من أجل إرساء قنوات التواصل بين المجلس والقضاة.

واعتبر المتحدث واجب التحفظ، سلوكا قيميا راق وركيزة أساسية في بناء شخصية القاضي وشرط جوهري لصون هيبة القضاء، مضيفا بأن هذا المبدأ يعد ترجمة لمعاني الاعتدال والاتزان والسماحة، حيث يلزم دستور 2020، بتجسيد استقلالية القضاء على أرض الواقع وترسيخ ثقافة قضائية مسؤولة. من جهته، أبرز عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي، عبد الوافي خليفي، أهداف الملتقى، التي تتلخص في 3 نقاط، أولها، إبراز الإطار المفاهيمي لواجب التحفظ مع تحليل الإشكالات العملية المرتبطة بممارسته من خلال استقراء مضامين التشريعات الوطنية ذات الصلة وإبراز موقع هذا الواجب ضمن أخلاقيات مهنة القضاء وإبراز التحديات التي تواجه القضاة في ممارسته، خاصة فيما يخص التصريحات الإعلامية، الآراء العلنية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة عبد النور قاصي أهمية المساهمة في نشر ثقافة أخلاقيات مهنة القضاء ومنها واجب التحفظ للقاضي، للموازنة بين الحرية الفردية والشخصية للقاضي والالتزامات المهنية التي تحكم القضاء، مبرزا التغيرات العميقة التي يشهدها العالم وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وثقل المسؤولية الملقاة على القاضي. 

تعزيز روح المسؤولية والتركيز على التكوين

وتوّج اليوم الدراسي، بمجموعة من التوصيات، من ضمنها ضرورة مراجعة وتحيين التشريع الأساسي المرتبط بالقانون الأساسي الذي ينظم مهنة القضاة، بما يتماشى وأخلاقيات المهنة، التعريف الدقيق لواجب التحفظ، تحديد نقاط إطار استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إدراج الضوابط والقيود، إعداد ضوابط للتعامل مع واجب التحفظ وتحديد معاييره وإعداد دليل عملي لشرح كيفية الالتزام بواجب التحفظ وكذا ضرورة الإسراع في اعداد مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات المهن المساعدة للعدالة، فضلا عن إنشاء منصّات رقمية من طرف المجلس الأعلى للقضاء، تمكن المهنيين من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومة المهنية ذات الصلة وتحميهم من مخاطر الوصول إلى فضاءات من شأنها المساس بواجب التحفظ، مع العمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الأخلاقية للقضاة ومساعدي العدالة من خلال تنظيم ورشات ودورات تكونية خاصة بواجب التحفظ وتشجيع النقاش الأكاديمي وتدعيم برامج التكوين والتدريب للطلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء حول القانون الأساسي المنظم لمهنة القضاء وأخلاقيات المهنة، بما يعزّز لديهم روح بالمسؤولية، وأخيرا السعي إلى تحقيق توازن بين التزام القاضي بواجب التحفظ وضمان حقه في الحماية القانونية عند تعرضه لأي مساس.