وقعت شركة "ماجيستيك أوتو" الوكيل الحصري لـ"هيونداي موتورز"  في الجزائر، اتفاقيات شراكة مع 10 متعاملين مؤخرا لتوسيع شبكة توزيعها عبر التراب الوطني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية من العلامة الكورية لاستعادة مكانتها كفاعل محوري في السوق الجزائرية.

وتخص هذه الاتفاقيات فتح قاعات بيع في 14 ولاية وهي عين الدفلى، وعنابة، والبليدة، وبومرداس، والشلف، والجلفة، وورقلة، وتيزي وزو، وسكيكدة، وتيبازة، والبويرة، وجيجل، والمسيلة، وغليزان، في انتظار فتح قاعات أخرى بعدة ولايات في الأسابيع القادمة باختيار وكلاء تتوفر فيهم الشروط التي تطلبها العلامة من حيث كفاءة الموارد البشرية وتوفر قاعات عرض وورشات خدمات ما بعد البيع تستجيب للمعايير العالمية المعمول بها في مجال السيارات.

ومن المرتقب أن ينطلق الوكلاء المعتمدون الذين تم اختيارهم بدقة في النشاط خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وهو ما يسمح بعودة العلامة إلى السوق الجزائرية التي كانت تحتل فيها مكانة استراتيجية ضمن قائمة الثلاث علامات الأولى الأكثر مبيعا في السنوات الماضية وذلك بحكم العلاقة بين النوعية التي توفرها وأسعار سياراتها التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار الخاصة بالعلامة سواء لدى  الوكلاء المعتمدين أو بمحلات بيع قطع الغيار الأصلية أو تلك التي تتكيف مع مختلف العلامات.

وفي هذا السياق يركز مشروع "هيونداي" بالجزائر على تعزيز خدمات ما بعد البيع باعتبارها عنصرا محوريا في بناء الثقة مع الزبائن، حيث ستعمل مراكز الخدمة المعتمدة وفق معايير صارمة تشمل توفير قطع غيار أصلية بنسبة 100%، مع استخدام أدوات تشخيص معتمدة من المصنع، وتكوين الفرق المحلية تقنيا وعملياتيا، واحترام معايير السلامة والأمن والجودة العالمية.

ويمثل مشروع "هيونداي" أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعوّل عليها الدولة لبعث صناعة سيارات حقيقية توفر منتوجات نوعية بنسبة إدماج مقبولة تصل إلى 30% في السنوات الأولى للإنتاج من خلال تشجيع شركات المناولة الجزائرية، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 400 مليون دولار، علما أن هذا المشروع وبعد تجسيده سيكون رابع مصنع للعلامة بإفريقيا بعد مصانع جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وغانا. وسبق أن أكدت مصادر على اطلاع بالملف أن التصنيع سينطلق نهاية 2026 أو بداية 2027 ، علما أن المصنع سيبدأ بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولى، مع وجود خطة للتوسع لتغطية الطلب المحلي والتوجه للتصدير نحو الدول الإفريقية.