قرار رئيس الجمهورية يجسّد استراتيجية الدولة المبنية على العمل الميداني.. شرفة:

هيكلة المزارع النموذجية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي

هيكلة المزارع النموذجية تساهم  في تحقيق الأمن الغذائي
وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة
  • 215
ع. ح ع. ح

❊ وحدات عمومية جديدة لتسويق البقوليات بأسعار محدّدة

❊ 350 وحدة جوارية لتخزين الحبوب بين 2024 و2025

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس بالجزائر العاصمة، أن إعادة هيكلة المزارع النموذجية ستساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، من خلال تخصيصها للزراعات الاستراتيجية.

جاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه لقاء وطنيا جمع مديري تعاونيات البقول والحبوب الجافة وإطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، خصص لتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023، وعرض حال حول توسيع قدرات التخزين.

وأوضح شرفة أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد الفارط، والرامي إلى إعادة هيكلة المزارع النموذجية، وتغييرها إلى وحدات إنتاجية، سيسمح بوضع جهاز لضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام، وهو ما يجسد استراتيجية الدولة "الواضحة والمبنية على العمل العلمي والميداني" في هذا المجال.

ولهذا، يضيف الوزير، فإن إعادة النظر في هذه المزارع النموذجية لتصبح وحدات إنتاج تابعة للدولة سيمكنها من المشاركة بشكل معوّل عليه في البرنامج الوطني للزراعات الاستراتيجية.

وبخصوص تموين السوق الوطنية بالبقوليات، أشار شرفة أنه سيتم فتح وحدات عمومية جديدة للتسويق "بأسعار محددة، مع امكانية تسجيل انخفاض في أسعار بعض المواد سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وعن قدرات تخزين الحبوب، أشار إلى استقبال 350 وحدة جوارية بنهاية السنة الجارية إلى مطلع 2025، حيث ستكون هذه الوحدات أقرب من المستثمرات الفلاحية، التابعة للدولة والخواص.

بينما سيتم في سنة 2025 إلى مطلع 2026 استقبال الصوامع الكبرى وعددها 30 سيتم وضعها تحت تصرف الديوان الجزائري المهني للحبوب.

كما ثمّن المسؤول الأول عن القطاع، جملة الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، والتي ستسهم في نجاح موسم الحرث والبذر على غرار منح البذور والأسمدة بالمجان لفائدة الفلاحين، مع تأجيل دفع الإتاوات.