شرعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس في المرحلة الثانية من محاكمة المتهمين في قضية "سوناطراك 1" (19 متهما إلى جانب 04 شركات أجنبية)، المتابعين بتهم تكوين جماعة أشرار وإبرام عقود مخالفة للتشريع بقيمة بلغت 1100 مليار سنتيم، حيث أعطى رئيس المحكمة القاضي محمد رقّاد موافقته على استجواب المتهمين من قبل هيئة الدفاع المدني للمحكمة والمؤسسة المعنية، إضافة إلى النائب العام. وكان السيد بلقاسم بومدين أول المستجوبين في هذا الاطار بصفته نائبا للرئيس المدير العام لسوناطراك، مكلف بأشغال نشاط المنبع.

وامتثل السيد بومدين صباح أمس أمام أعضاء المحكمة في إطار الجلسة الثامنة من أطوار محاكمة المتورطين في هذه القضية، حيث رد على أسئلة واستفسارات محامي هيئة الدفاع الممثل للمحكمة ومؤسسة سوناطراك، خاصة فيما يتعلق بعروض الشركات الأجنبية في الصفقات التي حصلت عليها سنة 2007 والمتعلقة بتجهيز قاعدة الحياة 24 فيفري 1971 والمنشآت النفطية والغازية بحاسي مسعود والمقدرة بـ40 بالمائة من الحصة الإجمالية المتفق عليها وهي 984 عرضا تجاريا، مؤكدا أن هذه العروض شملت 123 صفقة تمت في إطار استشارة محدودة تماشيا مع النصوص القانونية المعمول بها.كما نفى علمه بأسباب عدم تقديم مصالحه - باعتباره نائب الرئيس المدير العام للمؤسسة - العروض الكاملة لدفاتر الشروط الخاصة بعقود الاستشارة الخمسة، مشيرا إلى أنه غير معني بذلك وأن المسؤولية يتحملها رئيس وحدة الانتاج السيد مصطفى حساني.

وفي رده على سؤال محامي المحكمة، الأستاذ ابراهيمي حول دواعي اللجوء إلى تغطية منشآت سوناطراك بقاعدة الحياة بورقلة وحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومنع التوغّل، أكد المتهم أن ذلك جاء بناء على عدة مراسلات لوزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل والرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان بضرورة تجسيد هذا النظام بشكل "استعجالي"، مخافة من هجمات إرهابية محتملة بالمنطقة خاصة على المديريات الجهوية والمركزية، وهو ما قمنا به ـ يقول المتهم - الذي جدّد تذكيره لهيئة المحكمة بأن ما قام به يندرج ضمن تطبيق توصيات وتعليمات مسؤوليه لا أكثر ولا أقل ووفق الاجراءات القانونية المحددة. 

كما برّر لجوءه إلى تطبيق الأوامر في تجسيد هذا النظام، بمحدودية تأمين عدة منشآت تابعة للشركة بتقنيات المراقبة البصرية والإلكترونية، حيث أن معظمها كان مؤمنّا نسبيا، مذكرا الهيئة في هذا السياق بأن أول عقد تم إبرامه في إطار عقود الشراكة والاستشارة في هذا الاطار كان يوم 12 جوان 2006.وأضاف السيد بومدين، في رده على سؤال للنائب العام حول علمه من عدمه بشراكة ابن محمد مزيان، محمد رضا مزيان في تجسيد هذا المشروع، بأنه لم يكن يعلم ذلك إلى غاية إبلاغه من قبل أعوان مديرية الاستعلام والأمن (دياراس) أثناء سماعه في إطار محضر الضبطية القضائية أن مشكلا يواجهه في هذا الاطار يتعلق بكون ابن الرئيس المدير العام من بين الشركاء المساهمين في تأمين منشآت سوناطراك وهو ما يخالف القانون.

كما قال إنه: "أبلغ الوزير عبر إرسالية لاطلاعه على هذا المشكل، حيث رد عليه بضرورة تأمين المركب الجنوبي لحاسي مسعود بعد موافقته على ذلك كتابيا، متعهدا بتحمّل كامل مسؤوليته في ذلك.."، مضيفا أن المعلومات المقدمة لمديرية الاستعلام والأمن بخصوص رضا مزيان توجّه مباشرة لأبيه بصفته الرئيس المدير العام، مذكرا بأن مساره المهني بمؤسسة سوناطراك التي قضى بها 05 سنوات كمدير عام نشاط المنبع ساهم في تحقيق استثمارات للشركة بقيمة 20 مليار دولار في مجال المحروقات، منها 02 مليار طن من البترول ما يعادل إنتاج 16 مليار برميل، إلى جانب تطوير 50 اكتشافا للبترول إلى غاية الآن.

النائب العام يطالب نجلي مزيان بتبرير مصدر 480 مليون دينار 

وبعد إنهاء دفاع النيابة العامة من استجواب بومدين بلقاسم، انتقل النائب العام لاستجواب إبني محمد مزيان (محمد رضا وفوزي مزيان) الشريكين في إنشاء مجمّع للنقل تحت اسم "أس أن تي سي" لنقل البضائع رفقة رئيس مجلس إدارة "كونتال ألجيري" آل اسماعيل جعفر محمد رضا ومغاوي بشير وابنه مغاوي يزيد وذلك يوم 20 سبتمبر 2005. وطلب النائب العام من المتهم محمد رضا مزيان تقديم أدلة ونتائج ملموسة عن نشاط مؤسسته على خلفية الفوائد والأرباح المالية المحققة من ذلك، حيث أكد المتهم أن شركته كانت تنوي القيام باستثمارات فلاحية بولاية تيارت لكن ذلك لم يتحقق بسبب خلافات حصلت بينه وبين آل اسماعيل في أفريل 2009 الذي طالبه بإرجاع 200 حصة من أصل 480 مليون دينار، قبل أن يستقيل هو من مؤسسة النقل "أس أن تي سي" فيما بعد.واعتبر النائب العام أن هذا الجواب غير مقنع ولا معنى له، مذكرا بأن الأرباح المالية والفوائد التي تحققها أي شركة يكون مصدرها نشاط مادي معيّن وعمل ملموس في الميدان كإنجاز مشاريع استثمارية على سبيل المثال، وهو ما لم تحققه شركة النقل المذكورة في الميدان ولا مجمّع الهولدينغ الذي كان يشتغل به النجل الثاني، فوزي مزيان الذي يبقى حصوله على 480 مليون دينار كأرباح وفوائد يكتنفه الكثير من الغموض - حسب النائب العام-.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان فوزي مزيان قد دفع ثمن الحصص (216 مليون دينار) التي استفاد منها من قبل البنك لشراء العتاد والشاحنات "40 شاحنة"..، أوضح المتهم أنه قام بتسديد هذه الديون ويملك الدليل المادي على ذلك، إلا أنه ضيّعه، حسبما قال، أو تركه لدى الموثّق الذي يجهل مكانه حاليا، وهو جواب اعتبرته هيئة دفاع المحكمة لا معنى له وغير مقنع، حيث اشترط المدعي العام تقديم وصل التسديد أو وثيقة رسمية محررة لدى الموثق تبيّن بكل وضوح قيام المتهم فوزي مزيان بتسديد الأعباء المترتبة لصالح البنك.

كما استفسرت هيئة الدفاع عن مصدر تحصيل الممتلكات المالية لفوزي مزيان وأخيه منذ 2007 (حسابات بنكية وجارية بالعملة الصعبة وسيارات فاخرة وفيلا وشقق بقيمة 60 مليون دينار ببوزريعة..، وهي الممتلكات التي اكتسبها المتهم من ماله الخاص، حسبما قال، ما عدا الفيلا التي كانت مسجلة باسم والدته المتوفاة، وهو ما لم يقتنع به محامو دفاع المحكمة ومؤسسة سوناطراك الذين أشاروا إلى احتمال قيام المتهم بتبييض أموال الشركة والقيام باختلاسات وممارسات مالية غير قانونية. وعرفت الجلسة المسائية استكمال استجواب المتهمين الآخرين في هذه القضية، مغاوي بشير وابنه مغاوي يزيد ومسؤول مديرية الانتاج بسوناطراك، مصطفى حساني، إلى جانب المتهمين الآخرين في إطار المجموعة الأولى المتورطين في قضية سوناطراك -1- المتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام عقود مخالفة للتشريع، فيما تجهيز منشآت المؤسسة بنظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية ومنع التوغل بالجنوب.