دعا وزير الاتصال السيد حميد قرين الإعلاميين إلى احترام القوانين في ممارسة مهنة الصحافة، مشيرا إلى وجود لوبيات ترسم صورة سوداء عن واقع البلاد بقيادة ثلاث صحف تحاول فرض قوانينها على الجمهورية، كما أكد على  ضرورة التحلي بالواقعية في التعاطي مع القضايا الوطنية، في حين كشف عن وجود 45 قناة تلفزيونية حاليا أغلبها غير قانونية، موضحا أن حالة التسامح لن تدوم ولن تبقى إلا القنوات القانونية والمعتمدة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها وزير الاتصال أمس، بمقر جريدة المجاهد بمناسبة إحياء لليوم العالمي للصحافة، مؤكدا أن سلطة الضبط التي سيتم تنصيبها هي التي ستتكفل بمراقبة بث القنوات، وأوضح أن موعد تنصيب هذه السلطة وتعيين الأعضاء تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. قرين أشار أيضا إلى أن مصالحه تعتزم تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لتعويضها بمجلس أخلاقيات المهنة، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه السلطة لم يعد لها معنى ولا توجد حتى في أعتى الديمقراطيات العالمية كون الزمن قد تجاوزها.

بخصوص بطاقة الصحفي المحترف أوضح الوزير أنه تم تحديد 4500 صحفي وهو رقم "قياسي"،  من أصل 6000 صحفي محتمل، كما أوضح أن تأجيل انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة جاء بطلب من الصحفيين أنفسهم للسماح لمن تبقى من أهل المهنة من إتمام الإجراءات للاستفادة من هذه البطاقة، مبرزا أن انتخاب المجلس من قبل هذا العدد الكبير من الصحفيين من شانه أن يضفي عليه المصداقية. لدى تطرقه إلى القانون الأساسي للصحفي أشار الوزير إلى أنه جاهز ويتواجد على مستوى الحكومة، كما تعجب على هامش الندوة لتركيز بعض الصحف على قانون  الإشهار، مستطردا بالقول "لا تعتقدون أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الإشهار ولكنه سينظم فضاء الإشهار ويضع حدا للفوضى في هذا المجال، كما أنه يعد من بين مطالب وكالات الإشهار التي يقارب عددها 4 آلاف حاليا" مشيرا إلى أن نحو 50 منها تعمل بمهنية على حد قوله. 

قرين اغتنم المناسبة للرد على الصحف التي تستهدف شخصه بالقول "لما كنت أمضي في السابق (تلميح إلى المتعامل جازي) على الصكوك لتزويد الصحف بالإشهار كنت أحظى بقبول الجميع أما اليوم ومع نقص الإشهار أصبحت غير ذلك". وشدد في هذا الصدد على ضرورة الابتعاد عن السب والشتم من منطلق أنه لا أحد فوق القانون وأن للحرية حدود لا يمكن تجاوزها. وزير الاتصال الذي سجل عدم اهتمام الصحف بالتكوين أوضح أن 95 بالمائة من الإشهار  يذهب للصحف الخاصة، موضحا أن هم الجميع ينصب بالدرجة الأولى على المادة الاشهارية وأنه من النادر أن يتحدث أحدهم عن الخط الافتتاحي أو تكوين الصحفيين. بما أن مناسبة الندوة تزامنت مع اليوم العالمي للصحافة، أكد قرين أن الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية أكبر مقارنة بنظيراتها في العالم، لاسيما بعد أن تعززت بالتعديل الدستوري الأخير الذي ألغى تجريم العمل الصحفي، مشيرا إلى أنه لا يوجد صحافي في الجزائر توبع بسبب كتاباته رغم أن بعض الصحف تهجمت بشراسة على الحكومة، في حين أنه في  العديد من دول العالم يتم منع ذلك .

بخصوص قضية الخبر، التي  ينتظر الفصل فيها اليوم من قبل العدالة نفى قرين أن تكون القضية موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب قائلا "إنه من وجهة نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فإن الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها". كما استطرد بالقول "كوزارة اتصال ليست لدينا صلاحية الغلق والحل وكوزير للقطاع ليست لدي نية لذلك. لأني ببساطة لا يمكنني معارضة برنامج رئيس الجمهورية القاضي بتكريس حرية التعبير وأنا في نفس الوقت عضو في الحكومة". الوزير الذي اتهم البعض بمحاولة تسييس النقاش رغم أن الدولة لا تهاجم أي منبر إعلامي، أوضح أن صحفا استغلت حرية التعبير المطلقة التي تتمتع بها البلاد لتكريس أحادية الفكر، داعيا إياها إلى التحلي بالواقعية والمصداقية والابتعاد عن الخطاب المتشائم، في الوقت الذي تعطي التقارير الدولية صورة أكثر إشراقا عن واقع البلاد. الجانب الاجتماعي كان حاضرا خلال الندوة حيث وعد الوزير بإعادة النظر في منح  متقاعدي الإعلام في القطاعين العمومي والخاص وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل. للإشارة كان وزير الاتصال ترحم بساحة حرية الصحافة المتواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي (الجزائر العاصمة) على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب خلال العشرية السوداء. 

الوزير الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية لولاية الجزائر وبمسؤولي وسائل الإعلام وضع إكليلا من الزهور، كما قرأ فاتحة الكتاب على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب. في تصريح صحفي أشار السيد قرين إلى أن "الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يتزامن هذه السنة مع مراجعة الدستور التي كرست حرية التعبير"، مضيفا أن "حرية التعبير موجودة في الجزائر اليوم وهي كاملة" وأن بلادنا "أصبحت الآن في مصاف الأمم حيث حرية التعبير كاملة". الوزير اغتنم الفرصة ليوجه رسالة للصحفيين دعاهم فيها إلى "أن يكونوا في مستوى حرية التعبير هذه"، والتي "لا تعني حرية القذف أو الشتم"، كما دعا إلى "احترام أخلاقيات المهنة". مشيرا إلى أنها مبادئ "ألح عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الرسالة التي وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة".