يعيش سكان حيي بوشاوي 2 و3 ببلدية الشراقة غرب العاصمة، منذ أيام حالة غليانا وتذمرا على خلفية تحويل قطعة أرضية عند المخرج الغربي لغابة بوشاوي، عن إطاره من ملكية ذات منفعة عامة إلى ملكية خاصة لصالح أحد الخواص. ولم يجد سكان الحيين سوى انتظار تدخل السلطات العمومية لإيجاد حل لمشكلة هذه القطعة الأرضية التي يعتقدون أنها امتداد  لابتدائية محمد مقراني، وبالتالي استغلالها لتوسعة المدرسة وإنهاء الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه أو إنجاز مركز بريدي، بدلا من أن تمنح لأحد الخواص لاستغلالها في أمر تجهل ماهيته. وذكر ممثلو الحيين الذين التقتهم "المساء" بالقرب من القطعة الأرضية أنهم احتجوا على منح هذا العقار لأحد الخواص في 2018، لتشييد مركب رياضي قبل تجميد قرار الاستفادة، تحت طائلة الاحتجاجات التي قام بها السكان.

ولكن مفاجأتهم كانت كبيرة منذ أكثر من أسبوع، عندما شاهدوا قبل أسبوع، استقدام "المستفيد من العقار" عتاد أشغال وراح يهيئ الأرضية، مدعوما بوثيقة إدارية تتضمن حكما من المحكمة الإدارية يقضي بإلغاء قرار التجميد، حيث قام بتعليق لافتة تتضمن معلومات عن رخصة البناء وطبيعة الأشغال وغيرها من المعلومات التقنية، مما أثار حفيظة السكان ودفعهم إلى مواصلة احتجاجاتهم عبر وقفات أمام القطعة محل الخلاف او ضمن تجمعات لتنسيق العمل وكيفية التحرك لمنع إتمام المشروع. وقال ممثلو السكان إنهم سيواصلون الاحتجاج وعدم السكوت عن هذا القرار الذي سيتسبب في فتنة، ويحرم السكان من الاستفادة من مرافق عمومية لاسيما أن الحي لازال بحاجة ماسة إلى توسيع مدرسة محمد مقراني اللصيقة مع القطعة الأرضية، التي يواجه بها المتمدرسون مشكل الاكتظاظ، إذ لا ينزل معدل التلاميذ في القسم الواحد عن 45 تلميذا.

وفي هذا السياق ذكر لنا أحد أولياء التلاميذ أن الضغط المسجل في المدرسة، هو الذي دفعهم إلى الذود عن هذا "الملك العمومي" لاستغلاله في الصالح العام، مؤكدا أن الحي بحاجة أيضا إلى متوسطة، لتخفيف الضغط المسجل على متوسطة عرباجي عبد الرحمن بحي القرية والتي أصبحت هي الأخرى لا تستوعب العدد الهائل من المتمدرسين. وأكد بعض السكان الذين التقتهم "المساء"  أنهم راسلوا العديد من الهيئات العمومية، يناشدونها التدخل لاسترجاع قطعتين أرضيتين، إحداهما تقع بالقرب من مسجد الرحمة والأخرى بمحاذاة مدرسة محمد مقراني، مؤكدين أنه مثلما استطاعت الدولة استرجاع آلاف الهكتارات من العقارات الممنوحة في إطار قانون الامتياز، ومنها تلك التي وزعت بطريقة مشبوهة، فإنه بمقدورها إنصاف السكان وإعادة النظر في قرار الاستفادة، لاسيما أن العقار يقع بمكان استراتيجي وسيؤثر على سير العملية التربوية بالمدرسة التي تشهد اكتظاظا كبيرا.

وطالب ممثلو المحتجين الوالي المنتدب للشراقة، الذي استقبلهم أول أمس، بالتدخل العاجل لتوقيف الأشغال وإبعاد الآليات التي استقدمها "صاحب المشروع" على متن شاحنات دون ترخيص استثنائي من طرف الدائرة الإدارية، بشهادة الوالي المنتدب، الذي أقر بأنه لم يمنح للمعني أي رخصة استثنائية لسير المركبات من الصنف الثقيل، تطبيقا للقرار 746 المؤرخ في 25 / 04 / 2005 المنظم لحركة المرور ووقوف المركبات على مستوى ولاية الجزائر، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة. وحسب أحد الحاضرين في اجتماع الوالي المنتدب، فإن هذا الأخير اعترف بأن "القضية معقّدة"، وأنه سيحاول المرافعة لأجل استرجاع هذه القطعة الأرضية لاستغلالها في الصالح العام وإنهاء هذه الوضعية العالقة.