قررت وزارة المالية استثناء الدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2026، في قرار صادر عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، بهدف ضمان استمرارية دفع الرواتب وفق الجداول الأصلية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

رخص مقرر اطلعت عليه “المساء” مؤرخ يوم 29 ديسمبر الجاري بالدفع على المكشوف لرواتب الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لشهر جانفي 2026، وهذا بصفة استثنائية بهدف ضمان استمرارية دفع الرواتب وفق الجداول الأصلية الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.  ويعد دفع الرواتب على المكشوف إجراء استثنائيا يمكن من ضمان استقرار الحياة اليومية للموظفين العموميين واستمرارية دفع الرواتب في مواعيدها، حتى في ظل تأخر بعض الإجراءات المالية، مما يحافظ على استقرار الوضع الاجتماعي للموظفين.

ووفق القرار يجب على الآمرين بالصرف المعنيين عند نهاية عملية الدفع على المكشوف تقديم للمراقبين الميزانياتيين، بطاقات الالتزام لتسوية الدفع على المكشوف وللمحاسبين العموميين حوالات تسوية الدفع على المكشوف السالف ذكره، كما تتم تسوية عمليات الدفع على المكشوف للقطاعات الوزارية المعنية بإعادة تشكيلة الحكومة على عاتق الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان محافظ البرامج لسنة 2025.

ويكلف الآمرون بالصرف والمراقبون الميزانياتيون والمحاسبون العموميون المعنيون كل فيما يخصه بالسير على التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر. يشار إلى أنه تم توجيه نسخة من القرار إلى الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية والمدير العام للموارد برئاسة الجمهورية ومدير إدارة الوسائل ومصالح الوزير الأول والمديرين الجهويين للميزانية للتبليغ للمراقبين الميزانياتيين المعنيين والمديرين الجهويين للخزينة للتبليغ للمحاسبين العموميين المعنيين.