مع ضبط قائمة المواد والمستلزمات وطرق تخزينها
هكذا تسيّر الاحتياطات الاستراتيجية في حال الكوارث
- 215
أسماء منور
❊ المياه والأغذية والأدوية وهياكل الإيواء ضمن قائمة الاحتياطات
❊ قاعدة بيانات رقمية لمتابعة وضعية المخزونات
❊ إمكانية توجيه الاحتياطي الوطني بعنوان مساعدات إنسانية إلى الخارج
وضعت الحكومة، إطارا تنظيميا جديدا يحدد شروط وكيفيات إنشاء الاحتياطات الاستراتيجية وتخزينها وتسييرها واستعمالها عند وقوع الكوارث، مع ضبط قائمة المواد والتجهيزات واللوازم الضرورية للتدخل والإغاثة، ومسؤوليات القطاعات والولايات لضمان توفر هذه الاحتياطات وتجديدها وتوزيعها، بما يسمح بتعزيز قدرات الدولة على مواجهة الأخطار والكوارث والتكفل بالمتضررين.
ضبط المرسوم التنفيذي رقم 26-353 الذي يحدد قائمة الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها بعنوان أخطار الكوارث، المؤرخ في 8 نوفمبر الجاري، والصادر في العدد 79 من الجريدة الرسمية، قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، مع تحديده شروط اقتناء هذه الاحتياطات وتخزينها والجهات المكلفة بالإشراف عليها وطنيا وولائيا.
في هذا الإطار، يتم تحديد طبيعة وكميات الاحتياطات الواجب توفيرها بناء على الإحصائيات والمعطيات، لاسيما المتعلقة بعدد السكان وفئاتهم وطبيعة الأخطار المحتملة في المنطقة. ويوضع الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الوطني بموجب قرار من وزير الداخلية ويكون تحت سلطته، ويضم على وجه الخصوص المواد والتجهيزات واللوازم التي تترتب عنها نفقات مالية هامة على عاتق ميزانية الدولة. وفي إطار التضامن بين الولايات، ينص المرسوم على إمكانية تعبئة الاحتياطات الاستراتيجية المشتركة بينها عند وقوع كارثة، بموجب قرار من وزير الداخلية، مشيرا إلى أن تتشكل من احتياطات الولايات التي يمكنها تقديم دعم للولاية أو الولايات التي تواجه نقصا في مخزوناتها، في حين يوضع الاحتياطي الاستراتيجي على المستوى الولائي بموجب مقرر من الوالي ويكون تحت سلطته.
وتشمل قائمة الاحتياطات الاستراتيجية مجموعة واسعة من المواد والتجهيزات الضرورية للتدخل والتكفل بالمتضررين عند وقوع الكوارث، حيث تم تحديدها في 9 فئات أساسية تشمل المياه وهياكل الإيواء والمواد الغذائية وتجهيزات ومعدات الطبخ والأدوية واللوازم الطبية والألبسة والاحتياجات الخاصة ومصادر الطاقة والتدفئة والتكييف والإنارة، فضلا عن مستلزمات النظافة والتنظيف والمستلزمات التعليمية.
وينص المرسوم على أن تتم عمليات اقتناء هذه المواد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إمكانية إبرام عقود مع ممونين بالنسبة للمواد القابلة للتلف أو التي تستلزم ظروف تخزين خاصة، يتم بموجبها الالتزام بتوفير هذه المواد وحفظها في مخازن خاصة وضمان تجديدها دوريا، مع توضيح طبيعة الاحتياطات الاستراتيجية والكميات الواجب تخزينها، فضلا عن التزام الممون بتوفير الكميات المتفق عليها عند وقوع كارثة، وتحديد مواقع تخزين المواد المعنية وإحداثياتها الجغرافية.
ولتعزيز متابعة هذه المخزونات، ينص المرسوم على إنشاء قاعدة بيانات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية، توضع تحت تصرف المسؤول عن تسيير الاحتياطات الاستراتيجية، وتحدد الحالة العامة لهذه الاحتياطات على المستويين الوطني والولائي. كما حدد النص الجديد كيفيات تسخير الاحتياطات الاستراتيجية، مع إمكانية استخدامها بعنوان المساعدات الإنسانية الموجهة للخارج في إطار التضامن الدولي. أما على المستوى المحلي، فيكلف الوالي المختص إقليميا، عند وقوع كارثة، بإنشاء لجان تتولى إحصاء المنكوبين وتوزيع المواد والتجهيزات واللوازم المكونة للاحتياطات الاستراتيجية، على أن يتم تخصيصها بصفة نهائية أو مؤقتة حسب طبيعتها، مع استعادة الاحتياطات القابلة للاستعمال وإدراجها ضمن الاحتياطات الأصلية.