❊  مجلس استشاري يرأسه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بالإقامة

❊  المدير العام يعين بمرسوم رئاسي باقتراح من السلطة الوصية

❊  أملاك المؤسسة غير قابلة للتنازل مهما تكن طبيعتها

وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بتعديل القانون الاساسي لإقامة الدولة –الساحل، التي وضعت تحت وصاية الامين العام لرئاسة الجمهورية، ويشير المرسوم الى أهم مهام المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ويحدد ممتلكاتها.

من أهم مهام المؤسسة "ضمان ايواء الشخصيات السامية للدولة وبعض الشخصيات الأخرى بصفة حصرية وفي أحسن الظروف"، وتحدد قائمة المقيمين فيها بموجب "قرار من السلطة الوصية". كما تضمن المؤسسة إيواء ضيوف الدولة المدعوين في إطار التظاهرات الكبرى للدولة، بصفة حصرية وفي أحسن الظروف، وتقدم لهم الخدمات المترتبة على هذا الإيواء. وتكون تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المؤسسة موضوع "دفتر شروط عام" يوافق عليه بموجب قرار مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.

وتؤهل هذه المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لإبرام كل عقد تسيير لضمان إدارة ذات نوعية ومرجعية لكل ممتلكاتها ولتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة.وتزود إقامة الساحل بمجلس استشاري يرأسه الامين العام لرئاسة الجمهورية، ويتكون من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارات المالية، البيئة والسياحة، ويبدي توصياته بخصوص عدة مسائل مثل الميزانية وبرنامج النشاط والحصيلة السنوية، فيما يتم تعيين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من السلطة الوصية.

وتتكون ممتلكات المؤسسة وتلك الموضوعة تحت تصرفها من طرف الدولة، على الخصوص، من "قصر الأمم مع جميع ملحقاته"، المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" مع جميع ملحقاته، "المباني الإدارية الموجود بها مقر المؤسسة"، "المساكن الموجودة في منطقتي نادي الصنوبر والكثبان، وتلك التابعة للمؤسسة والواقعة في بلديتي سطاوالي والشراقة وملحقاتها،" منطقة الساحل موريتي سابقا، وجميع مشتملاتها"، إضافة إلى "الشاليهات والشقق والمحلات التجارية والمحلات الإدارية وكل العقارات الأخرى المبنية التي تقع في محيط المؤسسة"، "لسكنات المتواجدة في الحيين 343 و160"، "إقامة العزاب الواقعة في محيط نادي الصنوبر"، وكذا "كل الأراضي والأوعية المبنية وغير المبنية التي تقع في محيط المؤسسة، "مشاتل النباتات"،" مختلف المطاعم وأماكن الترفيه"،"مواقف وفضاءات توقف السيارات" و" كل ملك مقتنى أو منجز من طرف المؤسسة".

وتوضع هذه الأملاك تحت تصرف المؤسسة عن طريق التخصيص بدون مقابل، وهي غير قابلة للتنازل، وهي تشمل "كل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى تابعة للمؤسسة، مهما تكن طبيعتها"، فضلا عن "الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل".