أفرجت خلية متابعة دراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات الخاصة بمسابقة التوظيف على أساس الشهادة بعنوان سنة 2025، عن دليل توضيحي يتضمن أهم التساؤلات والانشغالات المطروحة بخصوص تنظيم وإجراء مسابقات توظيف الأساتذة في قطاع التربية الوطنية.

أكدت الخلية التابعة لمديرية الموارد البشرية لوزارة التربية في دليل توضيحي، أنه لا يسمح للمترشحين بالمشاركة في أكثر من مادة واحدة، حتى بالنسبة لحاملي التخصصات التي تتيح لهم ذلك، كما يمنع الترشح لأكثر من رتبة في نفس المسابقة.

وفيما يتعلق بأسباب رفض الملفات، أوضح الدليل أن الحالة الأولى تعود إلى عدم إيداع الوثائق الإلزامية، والمتمثلة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو العادية، ونسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف النقاط الخاص بالمسار الدراسي أو التكويني، إضافة إلى نسخة طبق الأصل من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وبطاقة الإقامة.

وحرص الدليل على الصرامة في تطبيق شرط الإقامة، خاصة بالنسبة لمشاركة الموظفين القادمين من خارج الولاية، باستثناء بعض الرتب أو المواد التي تحظى بترخيص خاص من الوزارة الوصية.

أما السبب الثاني لرفض الملفات، فيرتبط بعدم مطابقة المؤهل أو الشهادة، حيث يتم إقصاء المترشحين الذين لا تتوافق مؤهلاتهم مع قائمة الشهادات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 سبتمبر 2025 وملحقه، والمتعلق بالرتب الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

وبخصوص عملية التنقيط، أوضح الدليل أن تقييم المسار الدراسي أو التكويني يتم على أساس المعدل العام للمسار المتوّج بالشهادة، مع تحديد عدد السنوات المعتمدة حسب طبيعة الشهادة، سواء تعلق الأمر بالماستر، أو شهادة مهندس، أو الليسانس الكلاسيكي أو "أل.أم.دي"، أو الشهادات المتحصل عليها بعد دراسات جامعية تطبيقية.

كما يحتسب التكوين المكمل الأعلى من الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، شريطة أن يكون متوجًا بشهادة تسمح بالالتحاق برتبة أعلى، ويمنح 0.25 نقطة عن كل سداسي، وفق التنظيم المعمول به، مع التأكيد على أن التسجيل في الماستر أو الدكتوراه لا يُعد تكوينًا مكملًا في الحالات المحددة بالدليل.

وأشار الدليل أيضا إلى تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلات متخصصة وطنية أو أجنبية، بمعدل 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة، شريطة تقديم وثيقة تثبت النشر.

وفيما يخص الخبرة المهنية، يتم احتساب الخبرة المكتسبة في التدريس أو في المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك فترات الخدمة الوطنية، وفق الضوابط القانونية، مع اعتماد عشرة أشهر كاملة كسنة مرجعية في التدريس، وضرورة المصادقة الرسمية على شهادات العمل.

كما تنقط أقدمية الشهادة إلى غاية تاريخ فتح المسابقة، بمعدل 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس نقاط، اعتمادا على تاريخ المداولات.

وبخصوص مشاركة الموظفين، أوضح الدليل أنه يسمح لهم بالمشاركة في مسابقات رتب أخرى مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى، مع التأكيد مجددا على منع الترشح لأكثر من مادة واحدة أو أكثر من رتبة.وفي هذا السياق، نوّهت اللجنة بإمكانية مشاركة الموظفين في رتب أخرى غير رتبهم الأصلية، شريطة أن تكون مصنفة في نفس الصنف أو في صنف أعلى من الرتبة التي يشغلونها حاليا، على غرار أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13، الذين يمكنهم الترشح لرتب مصنفة في الصنف 14.