❊ اشتراط النجاعة لتجديد علامة مؤسسة ناشئة

❊ إلزامية تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة

❊ منح علامة "مؤسسة متسارعة" لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

صدر في العدد 81 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن استحداث علامة "متسارعة" أو "سكيل آب"، والتي تمنح للمؤسسات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الإطلاق لتحقق نموا سريعا.

يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي، رقم 25-311، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-254 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامات "مؤسسة ناشئة"، و"مشروع مبتكر" و«حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، الموقع في 1 ديسمبر الجاري من طرف الوزير الأول سيفي غريب. ووفقا لهذا النص، تمنح علامة "مؤسسة متسارعة" لكل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، تعتمد على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال مبتكر، وارتفع رقم أعمالها بنسبة 20% على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتخصص نسبة 3% على الأقل من مداخيلها أو رأسمالها للاستثمار في البحث والتطوير.

وللحصول على هذه العلامة، يجب تقديم الطلب على الأنترنت عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة، مرفقا بملف يتضمن على وجه الخصوص عرضا مفصلا للمنتج أو الخدمة وجوانب الابتكار فيها، السيرة الذاتية لمؤسسيها، فيديو من ثلاث دقائق لنمو المؤسسة، إضافة إلى كل سند ملكية فكرية أو جائزة أو مكافأة متحصل عليها أو كل إثبات لتوسعها الدولي، لا سيما القيام بعمليات التصدير أو فتح فروع لها عند الاقتضاء، وتمنح علامة "مؤسسة متسارعة" لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

واعتبرت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في تصريح لوكالة الأنباء،  أن إطلاق علامة "مؤسسة متسارعة" (سكيل آب) كامتداد طبيعي لعلامة مؤسسة ناشئة" (ستارت آب)، يمثل "تطوّرا مهما في المنظومة الريادية للجزائر بهذا المجال". وأوضحت أن هذا التصنيف الجديد جاء لمرافقة المشاريع التي تجاوزت مرحلة الإنشاء وأثبتت قدرتها على تحقيق نمو فعلي، مما يسمح لها بالاستفادة من دعم أكبر وفرص أوسع للتوسع محليا ودوليا، مضيفة أن هذا التطوّر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الابتكار وتشجيع الشركات الناشئة على الانتقال نحو مستويات أعلى من الفعالية والاحترافية.

ويعكس استحداث علامة "سكيل آب" نضجا متزايدا في النظام الريادي الجزائري، ويؤكد أن الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة بدأت تعطي ثمارها. وأضافت الوزارة بأن هذا التصنيف الجديد لا يدعم فقط المشاريع المتقدمة، بل يرسل أيضا إشارة واضحة بأن الجزائر تسعى لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والنمو السريع، مشيرة إلى أنه ومع توفر مسار واضح من مرحلة "ستارت آب" إلى مرحلة "سكيل آب"، تصبح الشركات أكثر قدرة على التطوّر المستدام والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، حدد المرسوم التنفيذي الجديد شروطا لتجديد علامات "مؤسسة ناشئة"، و«مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، تتضمن معايير النجاعة المطلوبة. فبالنسبة لتجديد علامة "مؤسسة ناشئة"، يشترط أن تعتمد هذه المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج اعمال مبتكر، وأن يكون رأسمالها مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال".

كما يستوجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية، وفقا للنص الذي يلزم المؤسسة الناشئة الراغبة في التجديد بتقديم ملف يتضمن أبرز الإنجازات الرئيسية ومؤشرات النجاعة المتعلقة بها، مداخيل السنوات الثلاث الأخيرة، تطوّر عدد الزبائن أو المستعملين للحلول المنجزة، حصيلة التمويلات التي قامت برفعها، وعدد براءات الاختراع أو البرمجيات المسجلة. أما بالنسبة لعلامة "حاضنة الأعمال"، فيتضمن ملف التجديد قائمة المشاريع التي احتضنتها وتحصلت بها على علامات "مشروع مبتكر" أو "مؤسسة ناشئة"، أو "مؤسسة متسارعة"، مع تقديم قائمة العقود التي أبرمتها في إطار الابتكار المفتوح، وهذا خلال السنوات الخمس الاخيرة.