أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحدد شروط التمويل من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة، لاحتياجات الخزينة المتعلقة بالمصدرين والمرتبطة مباشرة بتنفيذ عمليات التصدير الخاصة بهم، وذلك في إطار تطبيق أحكام النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فيفري 2007 المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

حددت التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر، أول أمس، والتي تحمل رقم 2026-08 العمليات المؤهلة للاستفادة من التمويل، والتي تتعلق بعمليات التصدير المنجزة باعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومؤكد أو بواسطة تحصيل مستندي حالي لفائدة كل متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري، وتندرج رموز نشاطه ضمن (الصنف1 الإنتاج) و(الصنف 7 التصدير).

وحسب المادة الثالثة من التعليمة، يتم تمويل عمليات التصدير عن طريق قرض قصير الأجل يمنحه البنك الوسيط المعتمد بالدينار الجزائري للمصدر، من أجل تغطية احتياجات الخزينة المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملية التصدير، لاسيما فيما يخص اقتناء السلع الموجهة للتصدير والتموين بالمواد الأولية والتصنيع والتوضيب وكذا المصاريف الأخرى إلى غاية شحن البضائع. ويحدد مبلغ التمويل من طرف البنك الوسيط المعتمد، بالنظر إلى احتياجات الخزينة الخاصة بالمصدر والمرتبطة بعملية التصدير وتقييم خطر القرض. كما تتم تعبئة التمويل وفقا للشروط المنصوص عليها في بنود عقد التمويل، بعد تقديم الوثائق التي تمكن البنك الوسيط المعتمد من التأكد من حقيقة عملية التصدير.

ويتضمن الملف، على وجه الخصوص، سجلا تجاريا محينا، شهادة أداء المستحقات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وشهادة تحيين الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع تسوية الوضعية، إضافة إلى مستخرج من الجدول الضريبي مع تسوية الوضعية، فاتورة محررة من طرف المنتج، تثبت توفر المنتج، وتكون مؤشرة بعبارة "قابل للتصدير"،  عقد تصدير أو طلبية، بنسخة ورقية أو إلكترونية، وثيقة تثبت فتح خطاب الاعتماد، وثيقة النقل ووثيقة ضمان صادرة عن شركة تأمين لفائدة عملية التصدير.

ويتعين على البنك الوسيط المعتمد، وفقا للتعليمة، التحقق المسبق من كون المنتج، موضوع عملية التصدير، مدرج على المنصة المخصصة للتصدير، وعليه ألا يتجاوز أجل 7 أيام عند معالجة طلب الاعتماد، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا، فيما تحدد مدة التمويل من طرف البنك الوسيط المعتمد بالنظر إلى طبيعة عملية التصدير ودورة إنجازها، وأجل تسوية ديون التصدير، طبقا للتنظيم المعمول به. من جهته، يلتزم المصدر بتسديد التمويل عند حلول أجله، بصرف النظر عن تسوية الدين المستحق له على المشتري الأجنبي، ويمكن للبنك الوسيط المعتمد، وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد التمويل، تمديد هذا الأجل.

كما يلتزم المصدر بترحيل عائدات عملية التصدير وفقا للشروط والآجال المتفق عليها، طبقا للتنظيم المعمول به، ويمكن أن ينص عقد التمويل على أولوية تخصيص إيرادات عملية التصدير لتسديد التمويل. كما يلتزم المصدر بإعلام البنك، دون تأخير، بأي حدث من شأنه التأثير على تنفيذ عملية التصدير، ويوافي البنَك عند طلبه، بالمعلومات والوثائق اللازمة لمتابعة هذه العملية.