❊ تمكين المواطنين من التسجيل رقميا مع إلزامية إيداع الملف الورقي

❊ 31 مارس 2026 آخر أجل لإيداع الملفّات بالمؤسسات التربوية

أفرجت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن كيفيات وإجراءات تسيير المنحة المدرسية الخاصة بعنوان الموسم الدراسي 2026-2027، مع التأكيد على ضرورة تسديدها للمستحقّين في أجل أقصاه 31 جويلية 2026.

في تعليمة تحوز "المساء" نسخة منها وجهتها وزارة التضامن، لمديري النّشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات ومديري الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، أوضحت أن المنحة المدرسية الخاصة تمنح مرة واحدة وقبل بداية كل سنة دراسية، لفائدة كل تلميذ متمدرس بمؤسسة عمومية للتربية والتعليم أو بمؤسسة متخصصة عمومية، وينتمي إلى عائلة معوزة لا يتوفر والداه أو وصيّه على أي دخل، أو يقل أو يساوي دخل كل واحد منهما الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد قانونا. وأمرت الوزارة، مديريات النّشاط الاجتماعي للولايات ومصالح وكالة التنمية الاجتماعية إعلام المواطنين بشروط الاستفادة وآجالها، فيما يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية على المستويين المركزي والمحلي.

وحدّدت آجال 31 مارس 2026، لإيداع ملفّات طلب الاستفادة على مستوى المؤسسات التربوية العمومية، مع الإبقاء على إلزامية إيداع الملف الورقي رغم تمكين المواطنين هذه السنة من التسجيل عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في انتظار تجسيد الربط البيني مع وزارة التربية وإدراج التطبيقة الرقمية للمنحة المدرسية ضمن بوابة الخدمات الرقمية الحكومية، ليتم موافاة التقنيين على مستوى البلديات بكيفيات استغلال البيانات المحجوزة من طرف المواطنين ومراقبتها بالمقارنة مع الملفّات المرسلة من طرف مديري المؤسسات التربوية. ويتكون الملف من استمارة طلب الاستفادة المصادق عليها من طرف مدير المؤسسة، ونسخة من وثيقة الهُوية البيومترية للوالدين أو الوصي، وشهادة عدم تقاضي دخل أو كشف الراتب، وشهادة عدم الانتساب إلى هيئات الضمان الاجتماعي، وصك بريدي مشطوب، إضافة إلى وثيقة إثبات الكفالة عند الاقتضاء.

وبعد استلام الملفّات تتكفّل مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلديات بإدراج البيانات ومراقبتها وإرسالها إلى مديريات النّشاط الاجتماعي والتضامن قبل 20 أفريل 2026، لتباشر اللجنة التقنية الإدارية عملية التدقيق والمطابقة مع مختلف الهيئات، وضبط القائمة الشاملة للتلاميذ المعنيين بالاستفادة قبل تحويلها إلى اللجنة الولائية في أجل أقصاه 15 ماي 2026. وتصادق اللجنة الولائية، على القائمة النّهائية للمستفيدين قبل 30 ماي 2026، على أن يتم تبليغ الملفّات المرفوضة مع تحديد أسباب الرفض وتمكين المعنيين من حقّ الطعن إلى غاية 04 جوان 2026، فيما يفصل في الطعون نهائيا قبل 30 جوان 2026.

وفيما يتعلق بعملية التسديد يلتزم مديرو الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، بإعداد طلبات الاعتماد المالي وإرسالها قبل 05 جويلية 2026، ليتم صب مبالغ المنحة في الحسابات الجارية البريدية للأولياء أو الأوصياء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2026، مع الإعلان عن غلق العملية.وأكدت التعليمة على ضرورة احترام الآجال القانونية، وضمان التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، مع التقيّد بأحكام قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأمن المعلومات، وإعداد حصيلة نهائية وتقرير تقييمي للعملية قبل 31 أوت 2026.