❊ إلغاء رخصة السائقين المسبوقين في حال ارتكاب جنحة الجرح أو القتل الخطأ

❊ فحص طبي لمؤهلات السياقة وتكوين إلزامي لاسترداد الرخصة المعلقة

❊ تعليق الرخصة لـ3 أشهر لسائقي مركبات نقل البضائع المتجاوزين للحمولة

حدّد مشروع قانون المرور الجديد حالات تعليق وإلغاء الجهات القضائية المختصة لرخصة السياقة نهائيا، ويتخذ هذا الإجراء عندما يتسبب السائق في حادث مرور يتسبب من خلاله الجرح أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك، وكذا عندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جناية أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.

أوضح مشروع قانون المرور الذي اطلعت عليه "المساء"، واستمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض بشأنه، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن الجهة القضائية المختصة يمكنها أن تأمر عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الأخرى المحكوم بها على السائق القيام بتعليق أو سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها 5 سنوات.

وأضاف أنه عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطأ أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرّك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة، وعندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جناية أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص تحكم الجهة القضائية المختصة، وجوبا بإلغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا أو لمدة محددة. ويجب على الجهة القضائية، الحكم بإلغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون. 

وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته 18 شهرا، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل. كما يتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة سحب أو تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشراء المقضي فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل.

وما عدا في حالة المنع النهائي من استصدار رخصة سياقة جديدة، يتابع النص التشريعي المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، لا يمكن للمعنى أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد أجل 5 سنوات، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا، أو من تاريخ صدور الحكم إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت من استصدار رخصة سياقة جديدة.

ويمكن للجهة القضائية أن تأمر السائق الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باتباع على نفقته تكوينا خاصا حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها، والذي يجب أن يتم في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، وإذا اتخذت إجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن الجهة القضائية قبل الأمر باسترداد رخصة السياقة أن تأمر بإجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/أو متابعة تكوين خاص حسب الحالة. ولفت المشروع إلى أنه في حال تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي و/أو التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة في الآجال المحددة له، أو رفض الخضوع لذلك، يمكن للجهة القضائية أن تقرر تعليق رخصة السياقة إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهليته أو شهادة مزاولة التكوين.

كما نصّت الوثيقة على أنه يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و3 أشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3.5 طن، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق التي لم يضع جهاز تسجيل "وقت السرعة بالميقت" أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/ أو لم يقم بتشغيله، وكذا لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم.