❊ تخفيض 100% في معدل فائدة قروض تمويل إنجاز المشاريع 

❊ 140 ألف سكن عمومي إيجاري لذوي الدخل المحدود

❊ برمجة 25 ألف سكن ترقوي مدعم و50 ألف ترقوي حر

❊ 985 ألف وحدة ضمن برنامج "عدل 3" لتلبية الطلب

❊ 600 ألف وحدة سكنية ريفية للمساهمة في تنمية المناطق الريفية

❊ 200 ألف إعانة للبناء بالتجزئات الاجتماعية بالجنوب والهضاب العليا

يقضي مشروع قانون المالية لسنة 2027، بتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال فترة تأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100% في إطار إنجاز 350 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل3" بعنوان سنة 2027، وذلك ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي 2025-2030.

جاء في المادة 207 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي اطلعت عليه "المساء"، الذي عرضه وزير المالية، محمد لبو، أمس، على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس، في إطار دراسة أحكامه، أنه يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100% في إطار إنجاز السكنات من برنامج 350000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2027.

أوضحت الوثيقة في عرض الأسباب أنه في سياق أحكام قوانين المالية التي كرّست تكفل الخزينة بالفوائد وكذا تخفيض معدلاتها بالنسبة لسكنات صيغة البيع بالإيجار، يرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، مشيرة إلى أن هذا التدبير يندرج في إطار مواصلة التمويل المؤقت الذي تضمنه الدولة، والذي جعل من الضروري إدراج هذه المادة ضمن قانون المالية لسنة 2027 لصالح برنامج قوامه 350000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3" بعنوان 2027.

ووفق نفس المصدر يتواصل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية في مجال السكن، من خلال تجسيد البرنامج المتبقي لإنجاز ما يقارب 2 مليون وحدة سكنية، الموجّه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية، والذي يشمل إنجاز 140 ألف وحدة سكنية عمومية للإيجار موجهة للأسر ذات الدخل المحدود، 25 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة و985 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج "عدل 3"، بهدف تلبية الطلب المرتفع لفئة الطبقة المتوسطة.

كما يرتقب حسب المشروع، إنجاز 50 ألف وحدة سكنية ترقوية عمومية موجّهة للأسر ذات الدخل المرتفع، وبناء 600 ألف وحدة سكنية ريفية، مما يساهم في تنمية واستقرار المناطق الريفية، مع منح 200 ألف إعانة للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية، لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، بهدف تعزيز ديناميكية تطوير السكن في هذه المناطق. كما ستتجه الاستثمارات نحو الاعتماد على مواد البناء المحلية، بما يسهم في تعزيز سياسة تعويض الواردات بالمنتوج المحلي.