❊ حلّ البرلمان وقطع الطريق على "الشكارة" والمال الفاسد

في سياق سياسي تتقاطع فيه حتمية التغيير، تجرى اليوم الانتخابات التشريعية بضوابط قانونية جديدة، فضمانات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإحاطة الانتخابات التشريعية بكافة شروط النزاهة والشفافية، أشعلت السباق نحو قبة زيغود يوسف، حيث بلغ ولأول مرة في تاريخ البلاد عدد قوائم الترشح للتشريعيات 2400 قائمة فيما تم قبول 22.554 ملف من طرف الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية نزيهة، بناء مؤسسات ديمقراطية بإرادة شعبية عبر التنافس الشريف، كانت من بين الالتزامات التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه السياسي المتضمن 54 نقطة.

فبعد مشاورات مع الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، أعلن  الرئيس في 18 فيفري حل البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب وبهذا يكون الرئيس قد جسد وعوده فيها يتعلق بحل المجالس المنتخبة.

وفي 11 مارس وقع الرئيس عبد المجيد تبون المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، حيث أعلن 12 جوان 2021 موعداً لإجراء انتخابات تشريعية في البلاد طبقا لأحكام المادة 151 الفقرة 02 من الدستور.

تطمينات متواصلة حول النزاهة والشفافية

طيلة هذه الفترة لم يبخل رئيس الجمهورية برسائله التطمينية للشعب الجزائري بخصوص ضمان نزاهة هذا الاستحقاق، ففي رسالة وجهها للشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيد النصر تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بضمان النزاهة في الانتخابات البرلمانية، وقال إنه على يقين بأن الشعب الجزائري لا سيما الشباب الذي زرع بوعيه في الحراك المبارك أمل الجزائر الجديدة سيتجند لبناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات التي تبنى بإرادة الشعب من خلال الاختيار الديمقراطي الحر وعبر التنافس الشريف في الأفكار .

ودعا الرئيس الطبقة السياسية والمجتمع المدني والتنظيمات والنقابات والنخب لإحداث القطيعة الجذرية مع ممارسات الخزي والوبال، وقال الرئيس نحن مدعوون للمضي بعزم وحزم في محاربة الفساد، وكشف نوايا ومساعي المفسدين وبقاياهم الباحثين على فرص زرع الشكوك وإثارة النعرات والفتن وكان تبون قد وقع في الشهر الماضي مرسوماً يقضي بحل مجلس النواب.

وفي إطار الترتيبات المتعلقة بهذا الاستحقاق أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع لمجلس الوزراء شهر مارس باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان تجسيدا لانتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي، حيث أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة استحداث الآلية المناسبة إداريا.

وأمر الرئيس كذلك بوضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف، وذلك ليجسد الرئيس وعوده بخصوص التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالمشاركة وبقوة  في هذا الاستحقاق.

وفي مقابلة له مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية شهر مارس المنصرم، قال الرئيس تبون إن الانتخابات التشريعية نابعة من برنامج سياسي واضح، وقد تم تقديم كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق، مؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد سيما وأن عهد الكوطات قد ولى.

وأكد رئيس الجمهورية أنه مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نعمل على أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب، معبرا عن أمله في أن يدرك الشعب الجزائري أن البلاد بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته، معربا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عالية قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي، والتي تتراوح بين 40 و50 من المائة.

رهان حيوي بإرادة حرة وسيّدة

وبمناسبة العيد العالمي للعمال بعث رئيس الجمهورية برسالة للشعب الجزائري، قال فيها إن الانتخابات المرتقبة رهان حيوي سيخوضه الشعب بإرادته الحرة والسيدة، لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، داعياً المترشحين إلى خوض غمار الحملة الانتخابية في ظل ما تمليه ضوابط التنافس الشريف وأخلاقيات النشاط السياسي، وإلى اختيار ممثليهم من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من الجديرين بحمل الأمانة، وذوي الكفاءة والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرتهم، وأن يجعلوا من هذا الاستحقاق موعداً لإعلاء صوت الديمقراطية والمواطنة، من أجل التغيير بإرادة الشعب الجزائري.وعشية هذا الاستحقاق الهام، ترأس الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث أسدى تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية، لاسيما مكاتب الاقتراع، وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية، ويُجرم أي تعدّ على هذا الحق المكرس دستورياً.وأكد الرئيس تبون أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيداً لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور.

من جهته، اعتبر الجيش الوطني الشعبي أن "المناوئين" و«الرافضين" للانتخابات التشريعية يسعون إلى عرقلة مسار بناء الجزائر الجديدة لأن أسسها تتعارض ومصالحهم الضيقة ولتنفيذ مخططاتهم يحاولون تشويه دور وصورة الجيش الوطني الشعبي في محاولة لتضليل الرأي العام، وحسب ما جاء في العدد الأخير من مجلة "الجيش"، اعتبر الجيش الوطني الشعبي ان محاولات هؤلاء مصيرها الفشل لأن الرابطة التي تجمع الشعب بجيشه أقوى مما يظنون ولأن الشعب مدرك لحجم التحديات والرهانات المترتبة عن الاستحقاقات القادمة.

ضمان لمواصلة التغيير الجذري

وأكدت المجلة الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد الانتخابي كونه الضمان الوحيد لمواصلة تحقيق التغيير الجذري الذي طالب به الشعب الجزائري.

وفي ملف عددها لشهر جوان الذي خصص للانتخابات التشريعية، أوضحت المجلة أن تجديد مؤسسات الدولة وإضفاء الشرعية عليها يعد أولوية لإرساء أسس دولة قوية قادرة على رفع مختلف التحديات على جميع الأصعدة بما فيها الأمنية خاصة في ظل التوتر الذي يميز الوضع الجيوسياسي والإقليمي. ولفتت إلى أن جميع المؤشرات توحي بإصرار الشعب الجزائري على المشاركة في إعادة هيبة السلطة التشريعية ما يتيح له اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية، حيث سبق لرئيس الجمهورية أن أكد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية نظرا لأهميتها في مسار بناء مؤسسات شرعية.