❊ الجزائر تمتلك ملفا كاملا يسمح لها باللجوء إلى الأمم المتحدة

❊ المحامي لعلالي: الجزائر ستقدم كل القرائن لإدانة المغرب قانونيا وأخلاقيا

أكدت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن ما يمارسه المخزن من تسميم للمقدرات الطبيعية للجزائر وتلويث المياه بالمناطق الغربية للوطن، جريمة دولة مكتملة الأركان، تكشف تواطؤ السلطات المغربية في هذا العدوان الذي يستهدف صحة المواطن والنظام الإيكولوجي، مشيرة إلى أن الجزائر من حقها اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية من أجل وقف هذه الاعتداءات وحماية مواطنيها. 

أوضحت بن براهم في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن نتائج التحاليل والتحقيقات وما وقفت عليه اللجنة المختصة من "تلوّث بيئي كيميائي وميكروبيولوجي"، بمجرى واد مويلح المموّن الرئيسي لسد حمام بوغرارة، بتلمسان، يصنف ضمن "الجرائم الجنائية" للمخزن ضد المقدرات الطبيعية للجزائر، واستهداف مباشر للمواطن والبيئة والحيوان على حد سواء لما تسببه هذه النفايات الثقيلة من مخاطر وتهديدات. وأكدت أن النتائج التي أفرزتها التحاليل المخبرية، أظهرت مستوى مقلق من التلوّث في المياه استدعى تدخل وفد وزاري مشكل من 5 وزراء، بما يعكس جدية السلطات العمومية في التعامل مع هذه الوضعية من أجل حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوّع البيولوجي، وهو ما يأتي ضمن الأولويات الأساسية للدولة. في هذا السياق، أبرزت بن براهم أن لجوء الجزائر إلى الهيئات والمنظمات الدولية من أجل وقف "تسميم وتلويث المقدرات المائية للجهة الغربية من الوطن"، حق يكفله القانون الدولي من منطلق أن "من يلوّث يدفع"، باعتبارها جريمة ضد البيئة والإنسان والحيوان والنبات. وأكدت أن المخزن يستعمل "تسميم المقدرات المائية" للجزائر كوسيلة في حربه غير المعلنة عليها على غرار إغراقها بالمهلوسات والمخدرات بمختلف أنواعها، ما يدخل ضمن الجرائم العابرة للحدود والجرائم ضد الإنسانية، باستهداف الصحة العمومية على وجه الخصوص بتدبير من السلطات المغربية، وهو ما يعاقب عليه القانون الدولي.  

وأشارت بن براهم، إلى أن الجزائر يمكنها طرح ملف هذا العدوان أمام هيئة الأمم المتحدة وهياكلها، مستندة في ذلك على 3 محاور تثبت الفعل الجنائي لمحاولة المساس بصحة المواطن، ما يثبت الجريمة ضد الإنسانية، ويتعلق الأمر – حسبها - بتوفر العنصر المادي في الجريمة بالاستناد على تحاليل تلوّث مياه وادي مويلح بمواد كيميائية وميكروبيولوجية، وكذا توفر المدبر الرئيسي لهذه العملية وهو السلطات المغربية، فيما يتمثل العنصر الثالث في الاستناد على القانون الدولي الذي يجرّم هذه الأفعال، وهو ما يفرض تغريم المغرب وغلق المؤسّسات الصناعية المتسبّبة في هذه الاعتداءات الممنهجة.

بدوره أكد المحامي والخبير القانوني، سليمان لعلالي، أن السلطات الجزائرية ردّت مرة أخرى على الاستفزازات المغربية بحكمة، بعدما أعلنت اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية، قصد وقف العمل العدواني الذي يعتبر تهديدا للأمن القومي، مشيرا إلى أن تلويث المياه بالمناطق الغربية كان من الممكن أن تنجر عنه تبعات خطيرة تمس بصحة المواطن والحيوان، لولا تدخل السلطات العليا في الوقت المناسب. وأوضح لعلالي، أن نسبة التلوّث المقلقة التي أثبتتها التحقيقات والتحاليل المخبرية تسمح للجزائر بإيداع ملف لدى محكمة العدل الدولية وشكوى لدى هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجزائر ستعمل من خلال هذا الملف على تقديم كل الأدّلة والقرائن من أجل إدانة المغرب قانونيا وأخلاقيا حماية للمقدرات المائية والصحة العمومية وفقا لما يسمح به القانون الدولي.