"الهجرة تحسِّن النمو الاقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة"، تلك هي النتيجة التي خرجت بها دراسة تحليلية قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي مؤخرا. ما يمكن اعتباره ردا قويا على الأطراف السياسية في البلدان المتقدمة التي تتبنى خطابا متطرفا ضد المهاجرين وتحملهم مسؤولية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.

الدراسة التي أعدها أربعة خبراء في الصندوق وهم "فيليب إنغلِر" اقتصادي في قسم الرقابة متعددة الأطراف، "مارغو ماكدونالد" اقتصادية في إدارة البحوث، "روبرتو بياتسا" اقتصادي كذلك في إدارة البحوث و«غلين شير" اقتصادي في قسم الرقابة متعددة الأطراف، جاءت تحت عنوان "الأثر الاقتصادي للهجرة على البلدان المُستَقبِلة للمهاجرين".

في هذا الصدد، قال هؤلاء إن الهجرة كانت "محورا لسِجال سياسي مكثف في السنوات الأخيرة. وفي حين أن معظم الناس لديهم تصورات إيجابية تجاه المهاجرين، فإن هناك بعض التصورات الخاطئة وبواعث القلق ذات الصلة، ومنها اعتقاد البعض بأن المهاجرين عبء على الاقتصاد".

لكنهم أشاروا بوضوح إلى أن الدراسة خلصت أن "الهجرة بوجه عام تُحَسِّن النمو الاقتصادي والإنتاجية في البلدان المضيفة"، رغم إدراكهم لمدى تأثير جائحة كورونا على تدفق المهاجرين الذي قد يطول، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في البلدان المستقبلة.

وأحصت الدراسة 270 مليون نسمة من المهاجرين في 2019، مشيرة إلى أن عددهم ارتفع بـ120 مليون نسمة منذ عام 1990. لكن نسبة المهاجرين من سكان العالم كانت في حدود 3 بالمائة فقط على مدار الستين عاما الماضية.

وارتفعت نسبة المهاجرين من مجموع السكان في الاقتصادات المتقدمة من 7 بالمائة إلى 12 بالمائة، بينما ظلت نسبة المهاجرين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية حوالي 2 بالمائة.

وبخصوص الأثر الاقتصادي لتواجد المهاجرين، فإن الدراسة أوضحت أن "المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة يرفعون الناتج والإنتاجية على المديين القصير والمتوسط. فزيادة قدوم اللاجئين بنسبة نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالعمالة الكلية يرفع الناتج بنحو 1 بالمائة مع حلول السنة الخامسة من هجرتهم".

ويرجع ذلك، حسب الدراسة، إلى أن العمالة الأصلية والمهاجرة يقدمون لسوق العمل مجموعة متنوعة من المهارات يكمل بعضها البعض وتؤدي إلى رفع الإنتاجية. كذلك تشير عمليات المحاكاة التي أجريت، إلى أن متوسط دخل السكان الأصليين يستفيد من زيادة الإنتاجية التي يحققها المهاجرون، حتى وإن كانت زيادة متواضعة.

في المقابل، فإن أثر الإنتاجية الإيجابي لا يكون ظاهرا في حالة اللاجئين المهاجرين إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويعكس هذا ما يواجه هؤلاء المهاجرين من مصاعب في الاندماج داخل أسواق العمل المحلية.

وفي قراءتها للمستقبل، فقد تحدثت الدراسة عن استمرار ضغوط الهجرة عموما في العالم، مشيرة على سبيل المثال إلى تواصل تدفقات الهجرة من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو البلدان المتقدمة بين 2020  و2050. غير أنها توقعت أن تظل نسبتها ثابتة تقريبا عند مستوى 3 بالمائة من سكان العالم.