توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون، الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل ”ضمان نجاح” عملها في شقه الإعلامي والتحسيسي وتعبئة المواطنين، تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور.

وحددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 يونيو 2011، التي تنص على أنه، ”في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها اللذين تم إقرارهما وفقا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي وكذا تطوير الاتصال”.

وتحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، فإن الدور المحوري ”يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير وتنظيم وتسيير الاستفتاء والإشراف عليه”.

في هذا الصدد، فإن القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النص، السلطة ”بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات ضمان توزيع عادل ومنصف داخل الدوائر الانتخابية”، و«توزيع الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري”، وكذلك ”تسهيل مهمة المؤسسات الإعلامية والصحفيين من أجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية”.

وباعتبار أن هذا الإجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والأمر غير ذلك في الاستفتاء المقبل - وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد، فإن المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة، مطالب بتطبيق المادة 19، الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل دعوة الشخصيات أو المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم”.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية، بإمكان السلطة أن تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.

وفي كل الأحوال، تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية، حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله ووضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين، كما تحدد وتوزع أيضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة والدعائم.

وكانت السلطة محقة عندما أبرزت يوم 26 سبتمبر، في إطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور، ضرورة ”الاحترام الصارم للتعليمات والتوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري، وهذا في مجال التنظيم والتحضير”.

من جهتها، تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54، الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري والمتمثلة في ”السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي، في برامج خدمات البث السمعي والتلفزي، لاسيما في الحصص الإعلامية السياسية والعامة”.

وتعد ورشة مراجعة الدستور إحدى الالتزامات الانتخابية الـ54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإقامة جمهورية جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب.

ويرمي القانون الأساسي للبلد إلى تكريس الديمقراطية وإقرار فصل صارم بين السلطات وسير متجانس لمؤسسات الدولة.