قال السيد لخضر بن خلاف النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، إن ما جاء في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو مجرد "تعديل جزئي لا يرقى إلى مستوى التطلعات". ووصف المتحدث في اتصال هاتفي مع "المساء"، الوثيقة المعلَن عنها، بدستور مرحلة لا غير. مضمون المشروع ـ حسب النائب ـ ليس جديدا، وهو نفسه الذي جاء في المسودة باستثناء ترسيم الأمازيغة، التي استجابت لتوجه ومطلب وطني، وفيما عدا ذلك فإن موقف جبهة العدالة والتنمية يبقى في صف المعارضة ضد التصحيحات الجزئية، حسب بن خلاف، الذي أوضح أن حزبه يطالب بتعديلات جوهرية وشاملة للدستور، تراعي الخصوصيات والتطورات وكذا المستجدات التي يعرفها المجتمع. وأوضح المتحدث أنه كان من الأجدر وضع دستور "قانون" وليس "مرحلة"؛ بمعنى تعديل شامل وعميق وليس مؤقتا، لحل مشاكل عالقة وتصحيح ما كان خاطئا في السابق.

المادة 74 التي تحدد العهدات وتمرير الدستور انتقدها المتحدث؛ على اعتبار الأولى منافية للديمقراطية، فيما يلغي تمرير الدستور عبر البرلمان، سيادة الشعب الأحق بالفصل في الدستور، مشيرا إلى أن "البرلمان الحالي فاقد للمصداقية".. وقال بن خلاف إن مشروع التعديل جاء بجمل جديدة وترتيبات لقضايا مكانها ليس في الدستور، مشيرا إلى المواد المتعلقة بالتجوال السياسي وتمويل الأحزاب، والتي يُفترض أن تجد مكانا لها في قانون الانتخابات والأحزاب؛ باعتباره مجالها الأنسب، حسبه. النائب خلص إلى القول إن مفتاح أي تعديل هو انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما نجده، حسبه، في البرلمان الحالي. كما قال: "كان من المفروض أن يحال المشروع على المجلس الدستوري مباشرة". وفيما أشاد النائب باستحداث هيئة لمراقبة الانتخابات فإنه أعاب، في نفس الوقت، عليها عدم تكليفها بمهمة الإشراف وتنظيم الانتخابات عوض اكتفائها بالمراقبة، التي يجدها محدثنا غير كافية.