أبدى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، ارتياحا لمضمون وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقال المحامي ورجل القانون إن الدستور القادم يتضمن العديد من التحسينات التي قال إنه "لا باس بها". وإجمالا، فإن مجمل القوانين والمواد المنصوص عليها في المشروع، تشكل "دستورا توافقيا" بأتم معنى الكلمة.وقال قسنطيني في تصريح لـ "المساء"، إن وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تضمنت أهم النقاط التي دار الحديث والجدل بخصوصها، وهو ما ينبئ بالدور الأساس الذي سيلعبه هذا القانون الهام في تسيير الشؤون الاقتصادية والسياسية و القانونية للبلاد، ومواجهة جميع الرهانات المستقبلية في الحياة الوطنية.

وبدون شك ـ يقول قسنطيني ـ فإن الطبقة السياسية والقانونيين سيرحّبون بالتدابير والمواد الجديدة؛ لأنها تنصبّ في خانة ترقية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما طالبت به الطبقة السياسية ويتطلع إليه الشعب ككل. وعن إرفاق الدستور بضمانات قانونية إضافية قال قسنطيني إن الدستور، في حد ذاته، ضمانة، وهو أول قانون في البلاد، والأهم على الإطلاق ومن غير المنطقي أن نحمي قانونا بحجم الدستور بقوانين أقل منه شأنا وتأثيرا، مستبعدا، في السياق، أن ترفض الطبقة السياسية هذا المشروع؛ لأنها، كما قال، شاركت، وساهمت في وضعه من خلال مقترحاتها في المشاورات السابقة.