• 130 ألف وحدة "آل بي يا" تعرف تقدما معتبرا وأخرى قيد الإطلاق

• لا "عدل 3" حاليا.. وأوعوية جديدة لإطلاق 100 ألف مسكن لـ "عدل 2"

• اختيار مواقع جديدة في صيغة "البيع الإيجار" مرتبط بتوفر العقارات

• تسوية البنايات غير المطابقة أو غير المكتملة بلغ 727 الف من إجمالي 955 الف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، أن استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم لتسديد الأقساط الأولى لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع عمليات الرقابة القبلية، مضيفا أنه "يجري حاليا مراقبة ملفات المكتتبين من أجل تحقيق عدالة في التوزيع وقطع الطريق أمام الغشاشين، الذين يريدون الاستفادة من دون استيفاء الشروط المطلوبة".

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه المراقبة تتم عن طريق اللجوء إلى البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن أو مساعدات للحصول على السكن، فضلا عن باقي قواعد المعلومات ذات الصلة لاسيما تلك التي تخص الحالة المدنية والضمان الاجتماعي. وأكد الوزير بأن أشغال إنجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة والتي تتضمن 130 ألف وحدة، تعرف تقدما "معتبرا" في بعض الولايات بينما هي قيد الإطلاق في ولايات أخرى.

وسيتمكن المرقون أصحاب هذه المشاريع من الاستفادة من الدفعات المالية الأولى بمجرد استدعاء المكتتبين الذين ثبتت أحقيتهم في الاستفادة بعد إجراء عمليات الرقابة القبلية على الملفات، حيث أشار الوزير إلى أن الصيغة الجديدة للبرنامج، ستسمح بمعالجة كافة الاختلالات المسجلة في المشاريع السابقة والتي لا يزال 12 ألف مكتتب يعانون من آثارها إلى الأن بسبب توقف مشاريعهم.

برنامج عدل: تحرير أوعية عقارية جديدة خلال فترة الحجر

أما بخصوص مشاريع "عدل"، فأكد الوزير بأنه يجري حاليا التحضير مع ولاة الجمهورية لإعادة بعث عمليات التوزيع والتي توقفت بسبب جائحة كورونا. من جهة أخرى، يسعى مختلف المرقون العقاريون الذين أوكلت لهم مهمة إنجاز برامج عمومية على غرار وكالة "عدل"، إلى إعادة بعث مشاريعها بعد فترة من التوقف لكن بصفة "تدريجية"، مع الحرص على اتخاذ جميع التدابير الصحية الوقائية بشكل مسبق.

وحول عملية توزيع شهادات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب والتي شرعت فيها وكالة "عدل" قبل أيام، تعهد الوزير بالتكفل بانشغالات المكتتبين الذين واجهوا صعوبات تقنية خلال قيامهم بهذه العملية.

أما اختيار المواقع في نفس الصيغة، فإن إطلاق عمليات جديدة مرتبط بتوفر العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع البرنامج. وفي هذا الصدد أوضح الوزير أمام نواب أعضاء لجنة المالية والميزانية، بأنه تم مؤخرا (خلال فترة الحجر) تحرير عدة أوعية عقارية في المدن الكبرى لاسيما في العاصمة، حيث ستوظف تدريجيا لإطلاق المشاريع المتبقية لبرنامج "عدل" والبالغ عددها 100 الف وحدة.

وأكد أنه لا مجال لفتح الباب للتسجيلات الجديدة وبالتالي فلا وجود لبرنامج "عدل 3" قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا. من جهة أخرى، كشف الوزير، أن البرنامج السكني الجديد الذي يرمي إلى إنجاز مليون وحدة سيخصص  لصيغة السكن الريفي بنسبة 65 بالمائة، مضيفا أن هذه النسبة جاءت تماشيا مع حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة والمعبر عنه من طرف الجماعات المحلية.

وبخصوص قيمة الإعانة المالية الموجهة للمواطن الراغب في الاستفادة من هذه الصيغة المعتمدة على البناء الذاتي، أكد مسؤول القطاع أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على دراسة إمكانية رفعها بالنسبة للمناطق الجبلية والجنوبية بالنظر لتكاليف الإنجاز الإضافية في هذه المناطق البعيدة. غير أنه لفت إلى أن تجسيد هذه الأفكار -قيد الدراسة- مرتبط أولا بتوفر الموارد المالية والتي تتوقف بدورها على وجود إحصائيات دقيقة لطالبي السكن بهذه الصيغة.

وفي هذا السياق، أكد بأن توفير المعلومة الإحصائية الصحيحة والدقيقة، يمثل أحد أولويات قطاع السكن الذي يسعى إلى استراتيجيات مصاغة بطريقة "أكثر عقلانية" للاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين، مضيفا أنه ابتداء من 2023، فإن التسيير سيكون وفق أهداف محددة سلفا بعيدا عن المنظومة الإجرائية الحالية (التقيد الصارم بالإجراءات المعمول بها).

معدل شغل السكن مستقر عند 4,5 أفراد

كما أعلن الوزير عن التحضير لمرسوم جديد يصنف البرامج السكنية في ثلاث صيغ من أجل تبسيط المنظومة القطاعية في مجال السكن. ويتعلق الأمر بصيغة السكن "الاجتماعي" الموجه للفئات الهشة وصيغ "الإعانة للوصول إلى ملكية السكن" والتي ستجمع في إطار موحد كل الصيغ الحالية الموجهة للطبقة المتوسطة (البيع بالإيجار، التساهمي...)، إلى جانب صيغ السكن التي لا تتدخل فيها الدولة بشكل مباشر في الإنجاز (الترقوي والبناء الذاتي).

وعن جهود الدولة في مجال السكن، كشف السيد ناصري أن معدل شغل السكن (وهو أبرز مؤشرات القطاع) بلغ في 2017 معدل 4,5 فرد/السكن وينتظر أن ينتقل إلى 4,3 فرد/سكن بانتهاء البرامج قيد الإنجاز حاليا. غير أن استقرار هذا المعدل عند 4,5 إلى غاية 2019 رغم النمو الديموغرافي المسجل يعكس في حد ذاته جهود البلاد في مجال السكن، يضيف المتحدث. وفي مجال العمران، كشف الوزير أن عدد الملفات التي درست إلى غاية الآن في إطار قانون تسوية البنايات غير  المطابقة أو غير المكتملة، بلغ 727 الف ملف من إجمالي 955 الف ملف تم استقباله، أي بمعدل 76 بالمائة.

ومن بين هذه الملفات المدروسة، تم قبول 392 الف ملف مع إرجاء 206 الف ملف ورفض 128 ألف ملف. وحول نتائج تنفيذ الميزانية المخصصة للقطاع، تظهر الأرقام التي عرضها الوزير أن قطاع السكن والعمران استهلك 21,044 مليار دج كميزانية تسيير، أي بزيادة 3,38 مليار مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لهذه السنة وذلك بسبب الاقتطاعات الإجبارية التلقائية الممارسة من طرف مصالح الخزينة العمومية، تطبيقا للأحكام القضائية لاسيما الأحكام الصادرة لفائدة من صدر في حقهم قرارات نزع ملكية في المدن  الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان.

أما فيما يخص التجهيز، فقد شهد القطاع نسبة استهلاك تقدر بـ63 بالمائة من القروض الممنوحة (508,091 مليار دج) وهو ما اعتبر تحسنا مقارنة بنسبة 44 بالمائة في 2016 وذلك راجع إلى عمليات نزع الملكية في المدن الجديدة لسيدي عبد الله وبوينان وإنجاز التجهيزات العمومية المرفقة بالأحياء المدمجة وإنجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة في اطار الأحياء المنجزة. وبخصوص الملاحظة التي أبداها مجلس المحاسبة بخصوص اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط، أكد السيد ناصري أن ذلك يرجع إلى حجم برامج السكن الذي استدعى الإسراع في إطلاقه بالنظر للطلب الكبير لاسيما في صيغة البيع بالايجار، فضلا عن ضرورة تفادي الاستيلاء على العقار الموجه للمشاريع السكنية لاستغلاله في بناء سكنات قصديرية.

وعن إنجازات القطاع في 2017، ذكر الوزير بأن هذه السنة تميزت بتنويع العرض السكني من خلال اطلاق الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم وكذا مراجعة إجراءات البيع بالتنازل في صيغ البيع بالايجار والسكن العمومي الايجاري والترقوي المدعم. كما سجل القطاع في 2017 إطلاق إنجاز 231403 وحدة وتسليم 322397 وحدة، إلى جانب إنجاز 2720 منشاة لفائدة قطاعي التربية والتعليم العالي، حسب الوزير. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، تطرق النواب الأعضاء إلى إشكالية تأخر استلام المشاريع السكنية وتجاوزها بكثير للمدة المحددة للإنجاز وذلك في مختلف الصيغ وعلى رأسها البيع بالإيجار، زيادة على وجود مشاريع كثيرة جاهزة لكنها لم تسلم.

كما أكدوا على ضرورة تحسين نوعية السكن واحترام معايير الجودة وزيادة الاهتمام بالجانب العمراني والعناية بالمدن مع تحسين الاطار القانوني المتعلق بالتعمير. وفيما يتعلق بالتجهيزات المرافقة للمشاريع السكنية، لفت أعضاء اللجنة إلى وجود نقص ملحوظ على مستوى العديد من الأحياء، داعين في هذا السياق إلى استدراك هذا العجز وفتح المجال لاستغلال المحلات المنجزة في إطار المشاريع. واقترح بعض النواب الأعضاء إعادة النظر في بعض الصيغ على غرار الترقوي العمومي الموجه للمهاجرين وتحسين آليات توزيع السكن الاجتماعي وتطوير البطاقية الوطنية ومراجعة نظام سير السكن الريفي من اجل فعالية أكبر وتصحيح الاختلالات المسجلة.