❊ منحة البطالة هذا الشهر لـ1.9 مليون بطال.. ولا مراجعة للمنح العائلية والمرأة الماكثة بالبيت

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أن 1,9 مليون شخص سيستفيد ابتداء من الشهر الجاري، من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة بـ 15 ألف دينار، مؤكدا أن القرار الوزاري المشترك الخاص بنظام التقاعد لفائدة الجالية سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول للسنة. وأوضح شرفة، خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن أزيد من مليون و900 ألف شخص سيستفيد ابتداء من هذا الشهر، من القيمة الجديدة لمنحة البطالة التي تم رفعها من 13 ألفا إلى 15 ألف دينار  بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وذكر الوزير، في سياق رده بقرارات رئيس الجمهورية، الخاصة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد، مبرزا أن الزيادات على مستوى الوظيفة العمومية ستمس مليوني و800 ألف موظف. وأما بالنسبة لرفع معاشات التقاعد فإنها ستمس مليوني و980 ألف متقاعد. وحول انشغالات الجالية الوطنية في الخارج فيما يخص ضمان التقاعد أكد الوزير، أنه تم التكفل بهذا الملف بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-351المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2022، الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني.

وأشار شرفة، الى إعداد قرار وزاري مشترك يوجد حاليا قيد الإمضاء على مستوى الوزارات المعنية، سيدخل حيز التنفيذ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وبخصوص التعويضات العائلية للعمال قال الوزير، إنه بالنسبة للقطاع الإقتصادي والعمومي الخاص تحدد هذان المنحتان بالتفاوض بين المستخدم والشركاء الإجتماعيين، أي بين النقابة والمستخدم هذا بالنسبة للقطاع الخاص. أما بخصوص القطاع العمومي فرفع منحة المرأة الماكثة في البيت والمقدرة بـ800 دينار وتتكفل بتنظيمها أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2007 والمتعلق بالتعويضات ذات الصفة العائلية. وأضاف الوزير، إن مراجعة قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت تتم بمبادرة من طرف قطاع المالية، وليس لها علاقة بوزارة العمل والضمان الإجتماعي. كما أن هذا الانشغال تم طرحه على مستوى وزير المالية.

وفيما يتعلق المنح العائلية الخاصة بالأطفال والمقدرة بـ3000 دينار ومنحة التمدرس أكد الوزير، أن رفع هاتين المنحتين يخضع لإطار تنظيمي واحد والتي بادر قطاع العمل والضمان الإجتماعي بتأطيره بموجب المرسوم التنفيذي رقم 156-91 والمؤرخ في 18 ماي 1991، يحدد مبلغ المنح العائلية. كما عرف عدة تعديلات خلال سنوات 91 و94 و96 و97. وفي رده على انشغال نائب حول نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة لمرضى السرطان، أكد شرفة، أن مجهودات الدولة في مجال الصحة ترتكز على تنظيم العلاج في القطاعين العمومي والخاص كونه حق مكفول بموجب الدستور، وذلك من خلال ضمان كل الأعمال المرتبطة بمكافحة الأمراض والوقاية منها.