دافع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن القرار الذي اتخذته، أول أمس، مجموعة "أوبك+" بمواصلة العمل بمخرجات اجتماع أكتوبر الماضي، القاضية بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، وذلك إلى غاية نهاية 2023. وقال الوزير، في تصريح على هامش "المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة"، بالجزائر العاصمة، إن قرارات منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها، "ترمي إلى البحث عن توازن السوق والبحث عن إمدادات سليمة"، مشيرا إلى أن القرار المتخذ في آخر اجتماع تم بناء على "دراسة عدة تقارير لخبراء "أوبك" وعلى ضوء تطورات السوق. وتحدث الوزير عن اجتماع اللجنة الوزارية للمراقبة المقرر في الفاتح فيفري المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيسمح بدراسة السوق العالمية للنفط واتخاذ قرارات "في حينها تناسب المرحلة"، مشدّدا على أن توازن السوق هو "الهدف الأسمى" لكل القرارات المتخذة ضمن المجموعة، وأن كل تقاريرها تدعّم هذه النظرة والإستراتيجية التي تتبّعها "أوبك+" لتوفير "إمدادات سليمة" للسوق العالمية.