أبرز وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، أن قطاع الشباب يشهد مسارا إصلاحيا شاملا يقوم على الانتقال من المقاربة النشاطية إلى عمل مؤسساتي مستدام يرتكز على الحوكمة والرقمنة وتطوير المورد البشري.

أوضح حيداوي وعلى هامش اختتام أشغال الندوة الوطنية لمديري الشباب والرياضة ومديري دواوين مؤسسات الشباب، أول أمس، المنظمة تحت شعار "حوكمة عصرية، مرافقة فعالة، وشباب فاعل في التنمية الوطنية"، أن القطاع يعمل على تغيير فلسفة العمل بالانتقال من ذهنية النشاطات الظرفية إلى العمل المؤسساتي المستدام، مشددا على أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية الشباب وتأطيرهم واستقطابهم، وكذا الوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية. كما خصّصت أشغال الندوة جلسات للاستماع إلى انشغالات واقتراحات مديري الشباب والرياضة ومديري دواوين مؤسسات الشباب، تصب في إطار ترسيخ المقاربة التشاركية وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول سبل تحسين أداء مؤسسات القطاع. 

وفي سياق إصلاح المنظومة التكوينية، أعلن الوزير أن المدرسة العليا لإطارات الشباب ستكون ضمن اختيارات الناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة، مع مواصلة العمل على تحويل المعاهد إلى مدارس وطنية عليا واستحداث تخصّصات جديدة تتماشى مع متطلبات تسيير المؤسسات الشبانية والتحوّلات الرقمية. كما أبرز الوزير أن القطاع يعتمد حاليا 20 منصّة رقمية تضم أكثر من 210 آلاف منخرط، مؤكدا الانتقال إلى منظومة رقمية تعتمد على بيانات دقيقة لتعزيز فعالية التسيير والمتابعة وتقييم الأداء، مشيرا إلى أن القطاع يعمل وفق مخطط وطني للشباب، مع اعتماد مؤشرات ولوحات قيادة وبطاقات تقييم دورية لمختلف مستويات التسيير، بما يضمن المتابعة المستمرة وتحسين السياسات العمومية.

وفي مجال الاستثمار، أكد حيداوي مواصلة تنفيذ برنامج تطوير مؤسسات الشباب، مبرزا أن الاستثمار يعد مؤشرا أساسيا لتقييم أداء المسؤولين، مع العمل على إنجاز 300 مؤسسة جديدة لتوسيع التغطية وتقريب الخدمات من الشباب، لا سيما بالمناطق النائية. للإشارة، فقد عرفت الندوة، التي امتدت على مدار يومين، تنظيم 6 ورشات موضوعاتية تناولت محاور عديدة من بينها الاستثمار وعصرنة مؤسسات الشباب والتحوّل الرقمي والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب إصلاح منظومة التكوين وعصرنة التأطير.