دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أول أمس، إلى مواصلة الجهود بين  بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوضع استراتيجيات "مشتركة وفعّالة" لمواجهة تحديات الجريمة الرقمية التي يتعرض لها المواطنون والمؤسسات على حد سواء.

وقال اللواء هامل، في كلمة له خلال اختتام أشغال الاجتماع الـ11 لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الرقمية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قرأها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية علي فراق، إنه "إدراكا للخطورة التي تترتب عن  الجريمة السيبرانية يجب على كل الجهات المعنية في هذه البلدان أن تسعى باستمرار لوضع استراتيجيات فعّالة وتحيينها بصفة دورية لمواجهة تحديات هذه  الجريمة، خاصة وأن طبيعة الفضاء السيبراني تتطلب جهودا مستمرة لبناء الثقة الرقمية الضرورية.

كما نوّه اللواء بـ«المستوى الجيد" الذي طبع أشغال هذا  الاجتماع من خلال التحاليل والتقارير التي قدمها أرقى خبراء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، ومجمع انتربول العالمي للابتكار بسنغافورة، إلى جانب مساهمة وحدات مكافحة الجريمة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشركات العالمية المختصة في مجال وسائل الاتصال الحديثة.

وقد اختتمت هذه الأشغال التي استغرقت يومين، بإصدار عدة توصيات من شأنها تشخيص الجريمة الرقمية في المنطقة وتحديد التحديات التي يجب مواجهتها والأهداف التي ينبغي تحقيقها لمكافحة الجريمة الرقمية، وهو اللقاء ـ يقول المدير العام للأمن الوطني ـ الذي سمح بالوقوف على خطورة هذا النّوع من الجرائم وتأثيرها على تطور المجتمعات، مؤكدا في ذات السياق بأن التدخلات المختلفة والمناقشات الثرية والفعّالة والأعمال المبرمجة في هذا الاجتماع أبرزت التحديات الناجمة عن مثل هذا النوع من الجرائم وحدّتها.

من جهته أكد رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجريمة الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بشير سعيد، التطرق خلال الاجتماع إلى مجالات تعزيز جهود تنفيذ   القانون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك من خلال تحديد الأولويات  والأهداف من أجل وضع استراتيجيات مكافحة الجرائم الرقمية لمنظمة "الأنتربول".

كما تم دراسة القضايا الراهنة المرتبطة أساسا بالجرائم الإلكترونية التي تتطلب دعم التعاون وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي، وكذا عرض وتبادل التجارب المتعلقة بالتحقيقات والأدلة  الرقمية في مجال الجريمة السيبرانية.