❊ الجزائر ثاني أكبر منتج للنفط الخام وأكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا

❊ استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتنويع الإنتاج وتحقيق نمو شامل 

❊ الجزائر توفّر بيئة أكثر جذبا للاستثمار وتحفّز النشاط الإنتاجي

❊ زيادة ملحوظة في أداء القطاعات خارج المحروقات

من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الجزائري تسجيل نمو قوي بمعدل  4.5% خلال عامي 2025 و2026، مدفوعا بزيادة ملحوظة في أداء القطاعات خارج المحروقات، الذي ينتظر أن تنمو بأكثر من 5%.

أبرزت الطبعة الأخيرة من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي 2025"، الصادر عن صندوق النقد العربي، المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، الذي ساهم وفقا للتقرير، في رفع معدلات نمو الدول العربية المصدّرة للنفط لعامي 2025 و2026. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر تعد "ثاني أكبر منتج للنفط الخام وأكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا"، متوقعا أن يسهم الطلب القوي على المحروقات الجزائرية وخاصة الغاز، لاسيما من الأسواق الأوروبية، في تحفيز الاستثمارات بهذا القطاع. وتحدث التقرير عن توقعات باستفادة النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال العام 2026 من زيادة في الإنفاق والاستثمار الحكوميين، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع قاعدة الإنتاج وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما سجّل التقرير انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ من نحو  9.3% في عام 2023 إلى 4.1% في عام 2024، مرجعا هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، مما ساهم في تقليص تكلفة الواردات، إلى جانب اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة كتخفيف القيود على استيراد السلع من الدول الأوروبية، واستقرار سعر صرف الدينار الجزائري.

كما ساهم تحسّن الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ذات الاستهلاك المرتفع، حسب التقرير، في الحد والتخفيف من الضغوط التضخمية، مشيرا إلى توقعات باستمرار استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لتسجل نحو 4.8% في عام 2025 وتنخفض إلى نحو 4.6% في عام 2026.

ولاحظ التقرير أن الجزائر ساهمت في تحسين معدلات النمو في فئة البلدان العربية المصدّرة للنفط، التي توقع أن تسجل معدل نمو يبلغ نحو  3.3% في عام 2025 ويرتفع إلى 3.8% في عام 2026، مقابل نحو 1% فقط في 2024، معتبرا أن ذلك راجع لعاملين أولهما استمرار زخم النمو في الجزائر مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتحفيز النشاط الإنتاجي، فضلا عن تحسن الأداء في الاقتصاد الليبي.